Document Type : Original Article
Abstract
Keywords
مقدمة:
تبدأ هذه الدراسة من مقولة بديهية، إذا كانت هناك إنسانية رقمية فلابد من وجود استعمار رقمي، فالاستعمار عبر التاريخ الإنساني كلة بدأ مع وجود الإنسانية، مع وجود جماعة مهيمنة على جماعات أخرى، ولا يمكننا تفسير تخفي الاستعمار تحت أشكال كثيرة دون أن نفهم لماذا يحتاج العالم عبيدا في ظل وجود السادة، أو أن الآصل الفلسفي للمسألة هو وجود طرفين دائمين في معادلة السادة والعبيد، وإلا لن تنتهي قضايا الاستعمار وأشكاله في العالم.
لا شك أن للإنترنت تأثيرات إيجابية كما أن لها تأثيرات سلبية، وبين الأمرين هناك كثير من المتشابهات التي لا يمكن حسمها إلا بالنقاش والفحص وإعادة الرؤية، من الممكن أن نقول إن الانترنت ساعدت الناس على التعبير، هل هذا حقيقي، لا يمكن القول إنه حقيقي، كما لا يمكن القول إنه غير حقيقي، هل يمكن للإنترنت أن تغير مصائر الدول، نعم يمكن لكن للأفضل أم للأسوأ؟ هذا أيضا لا يمكن الحكم عليه سريعا، إن الأمر كما يبدو كان يحمل طابعا يوتوبيا عندما ظهرت الانترنت، هذا الطابع اليوتوبي تحول بعد سنوات إلى ديسوتوبيا مربكة ومضحكة ويائسة في نفس الوقت، لقد تحولت كل أدوات الانترنت إلى القمع والاستغلال والربح، من جانب مجموعة قليلة من الدول ومجموعة قليلة من الشركات! ألا يذكرك ذلك بشيء مر عليك في كتب التاريخ المدرسية؟! هل تتذكر شركة الهند الشرقية؟ أو شركة تجار لندن المتاجرين مع الهند الشرقية؟ أو شركة جون؟ أو شركة بهادور؟ وهي كلها أسماء لشركة واحدة لكنها كانت تتنافس مع الشركة الهولندية المسماة شركة الهند الشرقية الهولندية والتي كانت تتاجر في التوابل، هل تعلم كم عدد الشركات التي كانت تسمى الهند الشرقية (البريطانية والهولندية والبرتغالية والدانمركية والفرنسية وفي عام 1658 حلت الحكومة البريطانية محل شركة الهند الشرقية في السيطرة على الهند واعيد تنظيم شركة الهند الشرقية في عام 1709 تحت اسم الشركة المتحدة لتجار إنجلترا المتاجرة مع الهند الشرقية، وهكذا انطلقت المغامرة البريطانية لتسيطر على العالم باسم الإمبراطورية، ويتحول الحكام العسكريون إلى مغامرين يعيدون تقسيم العالم ويكتنزون الثروات، ويتركون خلفهم ملايين القتلى والعبيد، باسم الإمبراطورية تارة واسم الدين تارة لكن المغامرة والثراء كانا الهدفين الأساسيين ، ومن ثم خلف كل ذلك ملايين المآسي في العالم.
في العصر الحديث ومع ظهور شبكة الانترنت وكانت الدول تكافح للاستقلال وانهاء الاستعمار العسكري وتحرير نفسها من كل اشكال الاستعمار لم يتوقف الاستعمار عن محاولات الهيمنة وعسكرة الانترنت، الانترنت نفسها بدأت عسكرية، كما لا يمكن الاعتماد على الوعي الجمعي في التمييز بين الغث والثمين، هذا الوعي الذي تعرض على مدار العقود الثلاثة الماضية لنوع من المحو المتدرج، ولحالة من الارتباط الشرطي الجمعي، بحيث لم يعد يرى الناس سوى الجانب الإيجابي ونسوا أنهم لم يعد باستطاعتهم التعبير عن ذواتهم الحقيقية أو اختياراتهم هذا على المستوى الفردي والجمعي للمجتمعات البشرية، أما على المستوى المؤسسي والحكومي فقد أصبحت الانترنت من أكثر المناطق جاذبية للربح لدول العالم المتقدم وإن كانت تتركز بشكل مكثف في الولايات المتحدة والصين.
هل تستطيع أفريقيا وأمريكا الجنوبية والدول التي تعرضت للاستعمار لقرون من النزيف البشري والمادي أن تحدد مصيرها الرقمي كما حددت أو تحاول أن تحدد للآن مصيرها السياسي؟ إن الدعاية التي صاحبت انشاء شبكة الانترنت وما كتبناه عنها منذ عقدين وأكثر، والأطروحات العلمية التي أشرفنا عليها من أجل ترشيد استخدام شبكة الانترنت، كل ذلك وضعنا في مأزق منذ عدة سنوات، هل الانترنت في دراسات ما بعد الاستعمار قد تم دراستها بما يكفي لكي نعدها شبكة بريئة، وهل الأفارقة واللاتينيون متطرفون أكثر من اللازم بقولهم إنها شبكة استعمارية تتبع العقل الكولونيالي القديم، وهل نحن مطمئنون أكثر من اللازم بالقول إنها مجرد شبهات لا يمكن الارتكاز إليها؟ إذن ما الحل؟ وأظن أنه ببساطة لم تخضع الانترنت لدراسة كافية وهل تمثل كلمات رائدان من رواد السوق الحرة والرأسمالية والإدارة الحديثة Schultz, Julianne (2024) (في سبتمبر 1970، كتب ميلتون فريدمان مقالًا لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان " المسؤولية الاجتماعية للشركات هي زيادة أرباحها" إنه يستحق إعادة القراءة. وقال إن الأعمال التجارية يجب أن تكون مدفوعة فقط بالأرباح، وأن أي قلق بشأن التأثير الاجتماعي لا لزوم له، وقد وضع الإطار لعقود من الليبرالية الجديدة. ولم يتفق الجميع على ذلك، ولكن هذا التفكير أدى، بدرجات متفاوتة من النجاح، إلى تقويض آليات المسؤولية الاجتماعية في صناعة تلو الأخرى ــ العدالة في وسائل الإعلام، وحماية البيئة، والتهرب الضريبي. في نفس الوقت تقريبًا، قام عالم النفس بي إف سكينر من جامعة هارفارد بتحسين فكرته في كتابه "ما وراء الحرية والكرامة" عن كيف يمكن للتحكم في العقل عن طريق تعديل السلوك أن يغير العالم، ويجعله أكثر كفاءة وفعالية وربحية. اقترح منتقدوه أن "نحو العبودية والإذلال" سيكون عنوانًا أفضل. كان سكينر يحلم بـ«تكنولوجيا السلوك» التي يمكنها فهم كل دوافعنا واستجاباتنا قبل أن نعرفها بأنفسنا.
هل تمثل كلماتهما وأفكارهما لنا تخوفا من استغلال الشبكة استغلالا استعماريا، وكما هو معروف فإن الانترنت كما هي شبكة للاتصال، إلا أنها تعد أيضا أكبر مصدر للمعلومات في التاريخ منذ نشأتها عام 1969 وحتى الآن بعد أن تحولت لشبكتين إحداهما عسكرية لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، وتحول الجزء الثاني منها إلى شبكة معلومات مدنية من المفترض بالطبع أن تخدم العالم، ولكن في عالم ما بعد الاستعمار لا شيء مجاني ولا شيء دون مبرر، ان المتتبع لتاريخ الانترنت في هذه اللمحة المتواضعة يدرك أن الوجود الأساسي للشبكة اعتمد على كونها ستستخدم في أغراض عسكرية من التجسس إلى استخدامها في أغراض تدميرية أو انشاء شبكات للمراقبة والمعاقبة (كل الشبكات الاجتماعية تستخدم بيانات المستخدمين دون إرادة منهم للحصول على مزيد من الأرباح واستخدمت للمعاقبة في حرب غزة على سبيل المثال)، هذه الدراسة سنجدها كثيرا عند استعراض تاريخ الانترنت، ولكن فكرة الاستعمار الالكتروني وفقا لشيللر هي فكرة سابقة على الانترنت لكن شبكة الانترنت فرضت العديد من الاشكال الاستعمارية الأخرى، هذه الدراسة تحاول التحقق من ذلك خاصة في الدول النامية وأفريقيا.
مشكلة الدراسة:
ولكي أكون أكثر انصافا فإن المشكلة الحقيقية أنه ينظر للإنترنت أنها يمكن أن تقدم حلولا ضخمة للأفراد والمجتمعات، على الأقل من ناحية الاتصال وإنتاج المعرفة التي يمكن لكل انسان الوصول إليها كنوع من اليوتوبيا الجمعية، كما ينظر إليها أنها قادرة على المساعدة في التعليم والمعرفة وفقا لمبادرة اليونسكو على سبيل المثال، كما ينظر إليها على أنها يمكن ان تساعد في دعم الاقتصاد الناشئ في الدول النامية، وكذلك دعم الزراعة والصحة والتعليم، ربما هذا هو الجانب المشرق الذي تعودنا أن نسمع عنه أو نحكي ونتلقاه على أنها أمور مسلم بها، لكن هناك دائما وجه مظلم لأي اختراع يأتي من العالم الغربي بناء على الايمان المطلق هناك بالسوق الحرة والرأسمالية، لكن!.. لكن هل تحقق ذلك بعد أكثر من نصف قرن من استخدامها (على اعتبار انه تم فكها إلى جزئين عام 1974أحدهما عسكري والآخر مدني كان يقصد منه أن يكون علميا لأنها أعطيت في البداية لأربعة جامعات في الولايات المتحدة، ولكن بعد اكتشاف النص التشعبي أو الهايبر تكست عام 1980، قام الفيزيائي تيم بيرنرز لي والذي كان عاملاً في المؤسسة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن ) باقتراح وإعداد نموذج بدائي لنظام يمكن باحثي سيرن من استخدام ومشاركة المستندات. وفي عام 1989 قام بكتابة مذكرة يقترح فيها نظام نص فائق hypertext مبني على الإنترنت، وقام بوصف لغة صياغة النص الفائق والتي تكنب بها صفحات الشبكة العنكبوتية العالمية المعروفة عالميا بالمختصر HTML وبكتابة برامج المزود والمتصفح في أواخر عام 1990).
كان الأمر يسير على وتيرة واحدة إلى أن بدأت الولايات المتحدة من خلال مجموعة من الشركات تحويل الشبكة لشكل تجاري، بل إن الحكومة الأمريكية نفسها حصلت على أرباح تتجاوز مئات المليارات من أجل منح أسماء المواقع والحقول والنطاقات من خلال مجموعة من المؤسسات المركزية What is ICANN fee? (2024) على رأسها مؤسسة الأيكان ICAAN بينما يعود تاريخ ICANN إلى إنشاء وتطور الإنترنت نفسها "مشروع تاريخ ICANN (د.ت.)، ففي عام 1969، تم إرسال الرسالة الأولى عبر شبكة أربانيت Arpanet، وهي شبكة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ومقدمة للإنترنت العالمي. وبعد ثلاث سنوات، بدأ جون بوستل في تسجيل أرقام مقابس Arpanet في دفتر ملاحظاته. وأصبح سجله في نهاية المطاف هيئة أرقام الإنترنت المخصصة (IANA)، التي تدير تنسيق نظام اسم النطاق (DNS). تأسست ICANN في عام 1998 ونشأت من التزام الحكومة الأمريكية بنقل السياسة والإدارة الفنية لنظام DNS إلى شركة غير ربحية مقرها في الولايات المتحدة بمشاركة عالمية. وتم الانتهاء من عملية نقل الإشراف على IANA في أكتوبر 2016 إذن من الواضح أنه من غير الصحيح أن الأيكان نشأت مع الانترنت، الفرق الزمني بين الانترنت 1969 والأيكان 1998 هو ثلاثين عاما تقريبا، .فلم تكن هناك مؤسسات تتقاضى أموالا على اسم النطاقات قبل ذلك الحين، ومن أجل تنظيم العملية مع تنامي الانترنت وتدافع آلاف النطاقات للفضاء الالكتروني رأت الولايات المتحدة أهمية تكوين مؤسسة تتقاضى أموالا في سبيل عمليات التنظيم، قيمة هذه الأموال ضخمة للغاية حيث تتقاضى هذه الأخيرة رسمًا سنويًا إلزاميًا قدره 0.18 دولارًا أمريكيًا عن كل عام من تسجيل النطاق أو تجديده أو نقله. على سبيل المثال، رسوم تسجيل نطاق .com لمدة عام واحد ستكون 0.18 دولارًا بينما تبلغ 0.36 دولارًا لتسجيل نطاق .com لمدة عامين. بالإضافة لمقدمي الخدمات ISPs وجمعية الانترنت ISOC وفريق عمل هندسة الانترنت IETF والاتحاد الدولي للاتصالات ITU ومجلس هندسة الانترنت IAB، وكل هؤلاء يتقاضون المليارات التي يصب بعضها في خزائن الولايات المتحدة تحت اسم القوانين والمعايير والضرائب، ولكن الهيمنة التجارية الكاملة تأتي من مجموعة من الشركات الأمريكية (خاصة تلك التي تعمل في مجال السوشيال ميديا والبيع عبر الانترنت) على رأسها مايكروسوفت وفيسبوك وجوجل وأمازون وياهو والشركات التي تعمل في الخدمات الاستهلاكية بكل اشكالها وغيرهم، حتى أن شركات مد خدمات الانترنت والكابلات والأقمار الصناعية كلها شركات أمريكية وهي نفس الشركات المذكورة آنفا.
هنا تبدأ الفجوة تتسع بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، وخاصة دول ما يسمى بالجنوب العالمي، لفقر التكنولوجيا وعدم القدرة على ملاحقة المحتوى واللجوء للشركات الأمريكية لمد الكوابل البحرية، وأيضا ضعف المؤسسات القانونية بها، إن المشكلة أصبحت ضخمة إلى الحد التي تبدو أمامها الدول الأفريقية عاجزة عن مجاراة ما يحدث بينما أصبحت الدول الأوروبية تابعة للولايات المتحدة في ذلك أو على الأقل تعمل كوسيط من أجل الحصول على جزء من الأرباح.
وهنا علينا أن نتساءل هل شبكة الانترنت هي شكل جديد للاستعمار؟
أهداف الدراسة:
أسئلة الدراسة
تحاول الدراسة الإجابة عن سؤالين من واقع تحليل مجموعة من الأوراق والحوارات العلمية:
عينة الدراسة:
تم اختيار 17 ورقة علمية من خلال البحث في جوجل عن الأوراق العلمية والحوارات والمقابلات التي جرت حول الانترنت وهل تمثل نوعا من الاستعمار الجديد، وهل تحققت التصورات الأولى عن الانترنت أم أن واقعها بعد ذلك أصبح مختلفا، وتم الحصول على هذه الأوراق وفقا لترتيب ظهورها، وتم التوقف مع الدراسة السابعة عشر بسبب تكرار ظهور نفس الدراسات أو ظهور دراسات ليس لها طبيعة علمية، أو دراسات تتنول تلك القضية في سياق قضايا أخرى متعددة.
منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على تحليل المحتوى النوعي للتحقق من تناول الأدبيات الموجودة لمفهوم الانترنت في وضعها الحالي في أفريقيا والدول التي عانت من الاستعمار. كما استخدمت الدراسة تحليل المحتوى بهدف تحديد مفهوم المشكلة من جانب كل مؤلف من أجل توليد حلول ممكنة للمساعدة للتخفيف من آثار الانترنت وتحولها إلى أداة استعمارية.
المصطلحات وتعريفها:
تعريف ومضمون الاستعمار الإلكتروني EColonialism:
غالبًا ما تميز الدراسات الحديثة لل استعمار بين فئات مختلفة متداخلة من الاستعمار، وتصنف على نطاق واسع إلى أربعة أنواع: الاستعمار الاستيطاني، واستعمار الاستغلال، والاستعمار البديل، والاستعمار الداخلي.
يعود أصل الاستعمار إلى الكلمة اللاتينية " Colonus "، والتي كانت تستخدم لوصف المزارعين المستأجرين في الإمبراطورية الرومانية . بدأ مزارعو الكولوني كمستأجرين لأصحاب الأراضي، ولكن مع تطور النظام أصبحوا مدينين بشكل دائم لمالك الأرض وأصبحوا محاصرين في العبودية.
تشير الاستخدامات المبكرة لمصطلح الاستعمار إلى المزارع التي هاجر إليها الرجال واستقروا فيها. https://en.wikipedia.org/wiki/Colonialismوسع المصطلح معناه في أوائل القرن العشرين ليشير في المقام الأول إلى التوسع الإمبراطوري الأوروبي والخضوع الإمبراطوري للشعوب الآسيوية والأفريقية.
يعرّف قاموس كولينز الإنجليزي الاستعمار بأنه "الممارسة التي من خلالها تسيطر دولة قوية بشكل مباشر على الدول الأقل قوة وتستخدم مواردها لزيادة قوتها وثرواتها". يُعرّف قاموس وبستر الموسوعي الاستعمار بأنه "نظام أو سياسة دولة تسعى إلى بسط سلطتها أو الاحتفاظ بها على أشخاص أو أقاليم أخرى". [2] يقدم قاموس ميريام وبستر أربعة تعريفات، بما في ذلك "شيء مميز للمستعمرة" و"السيطرة بواسطة قوة واحدة على منطقة تابعة أو أشخاص" .
تستخدم موسوعة ستانفورد للفلسفة هذا المصطلح "لوصف عملية الاستيطان الأوروبي والسيطرة السياسية على بقية العالم، بما في ذلك الأمريكتين وأستراليا وأجزاء من أفريقيا وآسيا". ويناقش التمييز بين الاستعمار والإمبريالية والغزو ويذكر أن "صعوبة تعريف الاستعمار تنبع من حقيقة أن المصطلح غالبا ما يستخدم كمرادف للإمبريالية. كان كل من الاستعمار والإمبريالية شكلين من أشكال الغزو كان من المتوقع أن يؤديا إلى أن يفيد أوروبا اقتصاديًا واستراتيجيًا"، ويستمر "نظرًا لصعوبة التمييز المستمر بين المصطلحين، فإن هذا الإدخال سيستخدم الاستعمار على نطاق واسع للإشارة إلى مشروع الهيمنة السياسية الأوروبية من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين والذي انتهى بحركات التحرر الوطني. من الستينيات".
في مقدمته لكتاب يورغن أوسترهاميل الاستعمار : نظرة عامة نظرية ، يقول روجر تيغنور "بالنسبة لأوسترهاميل، جوهر الاستعمار هو وجود المستعمرات، التي بحكم تعريفها تُحكم بشكل مختلف عن المناطق الأخرى مثل المحميات أو مناطق النفوذ غير الرسمية". يتساءل أوسترهامل في الكتاب: "كيف يمكن تعريف "الاستعمار" بشكل مستقل عن "المستعمرة ويستقر على تعريف من ثلاث جمل:
الاستعمار هو علاقة بين أغلبية من السكان الأصليين (أو المستوردة قسرا) وأقلية من الغزاة الأجانب. يتم اتخاذ القرارات الأساسية التي تؤثر على حياة الشعب المستعمر وتنفيذها من قبل الحكام الاستعماريين سعيًا لتحقيق المصالح التي غالبًا ما يتم تحديدها في مدينة بعيدة. برفض التنازلات الثقافية مع السكان المستعمرين، فإن المستعمرين مقتنعون بتفوقهم وتفويضهم للحكم.
تعريف ومضمون الاستعمار الإلكتروني EColonialism:
تتصور الكثير من الأدبيات الحديثة حول العبودية السلطة ضمنيًا على أنها إكراه محصلته صفر لفرد وحدوي عقلاني على آخر، مما يؤكد على العنف بينما يفشل في التحقيق في المقاومة. ولمعالجة هذا الأمر، تتناول هذه الورقة ميشيل فوكو، الذي تتحدى أعماله مثل هذه الفهم للسلطة والذات. ويميز فوكو بين “السلطة” (علاقة تمارس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمقاومة) و”العنف” (علاقة بدون إمكانية المقاومة). تشير الورقة إلى أن نظريات فوكو مفيدة بالفعل، وإن لم تكن خالية من الإشكاليات: فهو نفسه استخدم "العبودية" بلاغيًا لتجسيد الفرق بين "العنف" و"السلطة" دون التحقيق في كيفية عمل العبودية فعليًا، ومن المحتمل أن يكرر إيماءة إخفاء المقاومة التي دفعت الورقة إلى نشرها. المنعطف الأولي لفوكو.
يتم تقديم نظريات فوكو، وإثبات الأهمية النظرية للعبودية. تجري الورقة بعد ذلك تحقيقًا تجريبيًا حول "العنف" و"السلطة" و"المقاومة" في عبودية ما قبل الحرب باستخدام روايات السيرة الذاتية لفريدريك دوغلاس. ويقال إن العبودية تنطوي على "العنف" و"السلطة"، مع أشكال عديدة من المقاومة. تتم مناقشة السلطة والعنف باستخدام تحليلات فوكو للسيادة والانضباط، مع ما يترتب على أطروحته حول التحول من نظام السيادة إلى نظام الانضباط.
وبالنظر إلى إلين سكاري وجوديث بتلر جنبًا إلى جنب مع فوكو، تناقش الورقة بعد ذلك فهم خلق الذات باعتباره عملية أداء لمقاومة العنف، والتي أصبحت ممكنة من خلال الثغرات في السلطة. يؤدي هذا إلى مناقشة الروايات نفسها كشكل من أشكال المقاومة، والتي يتم توسيعها بعد ذلك من خلال قراءة مختصرة لكتاب "النشر" لهومي بابا للإشارة إلى أن روايات دوغلاس لم ترو حياته فحسب، بل يمكن أيضًا رؤيتها من الناحية الأدائية على أنها "تروي الأمة". '. وتشير الورقة إلى أن بعض النتائج قد تكون ذات صلة بالعبودية المعاصرة، ولكنها تسلط الضوء على جوانب معينة من المقاومة التي كانت محددة تاريخيا. طوال الوقت، يُقال إن عمل فوكو مثمر لهذه الدراسة الإضافية للعبودية
من أجل الوصول لمفهوم واضح لفكرة أو قضية الاستعمار الرقمي يجب أن نعود قليلا إلى الوراء، إن الاستعمار الإلكتروني ، والذي يُختصر أحيانًا إلى EColonialism ، افترض هربرت شيلر(1993) ظهور نوع من الاستعمار التكنولوجي، وهو نظام يُخضع العالم الثالث والدول الفقيرة لإرادة القوى العالمية مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا ، بالنظر إلى "الاستيراد" الضروري للقوى العاملة ومعدات الاتصال والبرمجيات المنتجة في الخارج". ومع تطور الدراسات حول هذه الظاهرة، فقد أصبحت تصف سيناريو أصبح فيه من الطبيعي أن يتم استغلال الأشخاص من خلال البيانات وغيرها من أشكال التكنولوجيا. إنه يقارن بين الاستعمار بالمعنى التاريخي عندما استولى الأثرياء والأقوياء على الأراضي والموارد من أجل الربح والاستعمار الالكتروني والرقمي خاصة، والكتاب ظهر عام 1976 ولذلك سيتم تناول ما بعد حقبة هربرت شيلر أي الاستعمار الرقمي وعلاقة الانترنت بذلك.
كذلك يضيف دانييل كولمان Coleman, Danielle (2019) تعريفا جديدا عن "الاستعمار الرقمي" بقوله "الاستخراج اللامركزي للبيانات والسيطرة عليها من المواطنين" بموافقتهم الصريحة أو بدونها "من خلال شبكات الاتصال التي طورتها وتملكها شركات التكنولوجيا الغربية". وقد مكن "التدافع من أجل أفريقيا" في القرن التاسع عشر القوى الاستعمارية من الانخراط في الاستخراج المنهجي للموارد الأفريقية لتحقيق المنفعة الأوروبية. ". وكما يفترض الأساتذة هندريكس وماركر وفيسترغارد من جامعة كوبنهاغن، فإن هذا الهيكل له أربع جهات فاعلة أساسية:
خريطة استعمار البيانات (النموذج الغربي والصيني قي مواجهة نماذج دول العالم حتى النامية منها)
ما قاله كولمان (2019) تتغير قواعد اللعبة الخاصة به الآن:
(1) شركات التكنولوجيا الغربية هي التي تنشئ وتقدم التكنولوجيا والبنية التحتية التي تحصد البيانات لاستهداف الإعلانات وتوزيع الإعلانات؛
(2) شركات الإعلان والاستشارات التي تستخدم التكنولوجيا التي توفرها (1) لاستهداف فئات مختلفة لتقديم إعلانات ورسائل مخصصة للغاية تهدف إلى زيادة الأرباح؛
(3) “الشركات والأحزاب والمنظمات المحلية التي تدفع لهم (2) لمساعدتهم على فرض أجنداتهم المختلفة للبلدان المعنية"؛ و
(4) المواطنون الذين يعملون عن علم أو بغير علم كمصادر بيانات لـ (1) وكمجموعات مستهدفة لـ (2) و(3).
(5) والحقيقة أنه يمكن إضافة بعد خامس لم يذكره كولمان في دراسته ففي بعض البلدان التي تتمتع بسلطات مطلقة تدفع بعض المؤسسات فيها لهذه الشركات أموالا ضخمة لاستهداف المواطنين الأصليين. (3)
بينما يقدم تارو ثلاثة تعريفات للاستعمار الرقمي كالتالي:
الاستعمار الرقمي هو النشر الجديد لقوة شبه إمبريالية على عدد كبير من الناس، دون موافقتهم الصريحة، والذي يتجلى في القواعد والتصاميم واللغات والثقافات وأنظمة المعتقدات من قبل قوة مهيمنة إلى حد كبير (ريناتا أفيلا، 2017).
بينما يقول ميجاس (Mejias, U. (2019 . بأن استعمار البيانات هو نظام ناشئ للاستيلاء على حياة الإنسان بحيث يمكن استخلاص البيانات منها بشكل مستمر لتحقيق الربح .
وتناقش داهيا Dahiya, Bhavna (2023). قضية تعريف الاستعمار الرقمي قائلة "ويشار إلى التقاط وإدارة البيانات اللامركزية من الأفراد، بموافقتهم الرسمية أو بدونها، باسم "الاستعمار الرقمي". تم استخدام عبارة "إمبريالية البيانات" لوصف مصادرة البيانات الضخمة عبر الجنوب العالمي، ولا سيما من قبل القوتين العظميين المهمتين في مجال البيانات في جميع أنحاء العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وتقوم مجتمعاتنا بإعادة هيكلة نفسها حول البنى التحتية للشبكات بفكر منفصل قائم على الآلة . هذه الشبكات أو الأنظمة الرقمية، باعتبارها ضمير مجتمعاتنا، سوف تتصل بشكل فعال وبالتالي تدير جميع المجالات. فهي منسقة دوليا، ومملوكة للشركات، وغير خاضعة للرقابة، وعرضة للاحتكار. جميعهم تقريبًا يقع مقرهم الرئيسي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه مشكلة جيو اقتصادية واجتماعية وسياسية حرجة تتطلب استجابة فورية. إن الحالة المتصاعدة للنظام الرأسمالي القائم على البيانات هي استمرار للأنظمة الاستغلالية في العصور الإمبريالية السابقة. تستفيد العديد من الشركات الشمالية من البيانات الخاصة التي تجمعها من جميع أنحاء العالم، مما يعرض السلامة الرقمية لحكومات الجنوب العالمي للخطر، ويقلد الاتجاهات السابقة لاستغلال الموارد الاستعمارية. حقيقة أن يتحكم الشمال العالمي في تدفق الرقمنة، ويمكن أن يجعل من الصعب على الاقتصادات الجنوبية، وخاصة تلك الموجودة في أفريقيا، بناء اقتصادها الرقمي الخاص بها، وقدراتها الصناعية، والقطاعات المحلية الأخرى كما هو مذكور في "تكاليف الاتصال" بقلم نيك كولدري وأوليسيس ميجياس.
تقول باتاشاريا Bhattacharya, J. (2010) إذا قبلنا تعريف الاستعمار بأنه انتزاع منفعة اقتصادية من منطقة نفوذ من خلال التلاعب بقواعد الاشتباك إما بالقوة أو الخداع، فإننا، بحكم التعريف، نلاحظ نوعًا جديدًا من الاستعمار يحدث من خلال التلاعب بقواعد اعتماد المعايير. وهي عملية من قبل منظمة المعايير العالمية، وهي تركز هنا على اعتماد المعايير والالتزام بالمعايير الغربية في أي نشاط يكون هدفه في النهاية الحصول على أرباح موجهة للجانب الاستعماري.
تقول ريناتا أفيلا Avila, Renata (2018) من غواتيمالا هي مستشارة أولى للحقوق الرقمية في مؤسسة شبكة الويب العالمية. وهي محامية في مجال حقوق الإنسان وخبيرة في الحقوق الرقمية، وهي عضو في مجلس إدارة المشاع الإبداعي. تقول إن الاستعمار الرقمي هو النشر الجديد لسلطة شبه إمبريالية على عدد كبير من الناس، دون موافقتهم الصريحة، وهو ما يتجلى في القواعد والتصاميم واللغات والثقافات وأنظمة المعتقدات من قبل قوة مهيمنة إلى حد كبير. وبالمثل، في الماضي، قامت الإمبراطوريات بتوسيع قوتها من خلال السيطرة على الأصول الرئيسية، من طرق التجارة إلى المحيطات، ومن السكك الحديدية إلى المعادن الثمينة. والآن، لدينا أيضًا إمبراطوريات تكنولوجية تتحكم في البيانات والقوة الحسابية للسيطرة على العالم.
يرى كويت Kwet, M. (2019) أن الاستعمار الرقمي هو استخدام التكنولوجيا الرقمية للسيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على دولة أو إقليم آخر.
مراجعة الإنتاج الفكري:
تقترح هذه المقالة Kwet, M. (2019). إطارًا مفاهيميًا لكيفية إعادة اختراع الولايات المتحدة للاستعمار في الجنوب العالمي عبر ترسيخ الهيمنة الأمريكية على شبكة الانترنت.
في مارس 2015، أعلن رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما عن عملية Phakisa في التعليم (OPE)، وهي نموذج لتسريع التكنولوجيا الرقمية لجميع المدارس العامة البالغ عددها 26000 مدرسة. وقد تم توضيح الخطة خلال مختبر تحديد النطاق الذي نظمه البنك الدولي لمدة أسبوعين، وتلاه مختبر مدته أربعة أسابيع قامت شركة ديلويت بتيسيره وحضره 120 مشاركًا من الحكومة والشركات والنقابات والمدارس والمنظمات غير الحكومة حيث قام المشاركون بتوقيع اتفاقيات عدم الإفصاح، ولم يتم الكشف عن سوى القليل من التفاصيل. وبعد ذلك بعامين، أصدر المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) تقريرًا أعلن فيه أن مبادرة تعزيز المساواة سوف تمضي قدمًا وأن "الفصول الدراسية غير الورقية" ستصبح وطنية. 1
وإذا نجحت هذه الفكرة، فسوف تتمكن الأغلبية السوداء الفقيرة من الوصول إلى أجهزة الحاسوب المحمولة، أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أو الأجهزة اللوحية لأول مرة، مما يجعلهم خارج عالم الهواتف المحمولة الرخيصة. على السطح، يبدو المشروع خطوة إلى الأمام نحو تحقيق العدالة في عالم متغير. من منا لا يريد أجهزة حاسوب للطلاب السود الفقراء؟ ومع ذلك، من المقرر أن يقوم المشروع بتركيب أجهزة تكنولوجية أمريكية داخل الفصول الدراسية، ويعتزم دمج مراقبة البيانات الضخمة عبر النظام التعليمي بأكمله. لكن لم يحدث أي نقاش عام.
وتمثل هذه المبادرة السرية لحظة حرجة في التاريخ: فالعديد من بلدان الجنوب العالمي على وشك مد أجهزة الحاسوب والاتصال بالإنترنت إلى الأغلبية الفقيرة. كيف سيتأثر الجنوب العالمي بانتشار التكنولوجيا الرقمية؟ والأهم من ذلك، هل ينبغي لدول الجنوب العالمي أن تتبنى منتجات ونماذج عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، أم ينبغي لها أن تفكر بشكل مختلف وتلاحق خيارات أخرى؟ هل تستطيع بلدان الجنوب العالمي تشكيل مصيرها الرقمي؟
ظاهرة جديدة ماكرة، هي الاستعمار الرقمي، تلقي بظلالها على الجنوب العالمي. يُمارس هذا الشكل الهيكلي من الهيمنة من خلال الملكية والسيطرة المركزية على الركائز الأساسية الثلاث للنظام البيئي الرقمي: البرمجيات والأجهزة والاتصال بالشبكات، مما يمنح الولايات المتحدة قوة سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة. وعلى هذا النحو، فإن GAFAM (جوجل/ألفابت، وأمازون، وفيسبوك، وأبل، ومايكروسوفت) وغيرها من الشركات العملاقة، فضلاً عن وكالات الاستخبارات الحكومية مثل وكالة الأمن القومي (NSA) ، هم الإمبرياليون الجدد في المجتمع الدولي. ويشكل استيعاب القوى الأجنبية ونماذجها وأيديولوجياتها في المنتجات التكنولوجية ــ بقيادة الولايات المتحدة، شكلاً من أشكال الاستعمار في القرن الحادي والعشرين.
ولكن هناك تكنولوجيات ونماذج وإيديولوجيات بديلة لبناء مجتمع رقمي يتماشى مع حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والتي تشكل الملكية اللامركزية والسيطرة على البرامج والأجهزة والإنترنت متطلبات أساسية.
بعد مرور أكثر من عقدين من الديمقراطية الرسمية، تكافح جنوب أفريقيا للتغلب على ماضيها العنصري. لقد تزايدت فجوة التفاوت الاقتصادي، وأصبحت البلاد من بين أكثر الدول تفاوتا في العالم. وترتفع الفوارق العرقية فيما يتعلق بالدخل والثروة والتوظيف والتعليم، في حين استمر الفصل السكني. لقد قدم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بعض الخدمات المتواضعة للفقراء ــ بما في ذلك الملايين من المساكن الرخيصة التي قدمها برنامج إعادة البناء والتنمية، والقدرة على الوصول إلى الكهرباء، ومنح الرعاية الاجتماعية الصغيرة ــ إلا أن الفقر يظل متفشياً. ويقع نحو 55 في المئة من السكان تحت خط الفقر الأعلى الذي يقل عن 3 دولارات في اليوم. بينما يقع 63% في المائة من الأفارقة/السود تحت خط الفقر، مقارنة بأقل من 1 في المائة من البيض، ونظرًا لنتائج مسار التنمية النيو ليبرالية الذي يفضله حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي، فقد بدأ بعض الباحثين في تسمية جنوب أفريقيا بمجتمع "الفصل العنصري الجديد" بدلاً من مجتمع "ما بعد الفصل العنصري".
ومع اقتراب التكامل التكنولوجي، تسارع العديد من بلدان الجنوب العالمي إلى وضع سياسات للحياة في القرن الحادي والعشرين. وجنوب أفريقيا ليست استثناء: وتحسبا لتحولها الرقمي، اقترح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مؤخرا إطارا جديدا للعصر الرقمي.
على الرغم من الاهتمام الأخير بالتقنيات الجديدة، إلا أن أعضاء الحكومة والمنظمات غير الحكومية وطبقات رجال الأعمال والمثقفين لم يقدموا سوى القليل من النقد حول المسارات المتاحة على المستوى المعماري. وبدلاً من ذلك، كانوا يهدفون إلى "اللحاق" بركب الشمال من خلال السعي إلى وضع التكنولوجيا الرقمية السائدة في كل ركن من أركان المجتمع، مع تدريب مواطني جنوب إفريقيا على محو الأمية الرقمية لاستيعاب المنتجات الأمريكية. ويفشل السجل المنشور عن التكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا في انتقاد شركات التكنولوجيا الكبرى المتعددة الجنسيات (مثل GAFAM، وUber، وNetflix) ونماذجها للمجتمع الرقمي: البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي؛ الخدمات السحابية المركزية؛ اقتصاد الشركاء؛ انتشار المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة؛ فضلا عن الاتجاهات الخاصة بالصناعة، مثل التحليلات التنبؤية في مجال الأمن الخاص، والشرطة، والتعليم، والتمويل، والتوظيف.
يحاول هذا المقال الإجابة على الأسئلة الغائبة تمامًا عن الخطاب العام؛ مثل، "هل المراكز السحابية التي أنشأتها أمازون ومايكروسوفت وجوجل مفيدة للبلد؟" أو "ما هي التقنيات التي تعزز بشكل أفضل حقوق الخصوصية والشفافية والتعاون والتنمية المحلية؟".
يناقش تيالي Tyali.S.M. (2021) ذلك تاريخيًا، حيث كانت العديد من المؤسسات الإعلامية في خدمة "الإمبراطورية الاستعمارية"، سواء في كيفية تشكيلها أو استخدامها. كان الهدف منها تعزيز أيديولوجية المستعمرين في المستعمرات. واليوم، لا تزال بعض وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية في خدمة الاستعمار والإمبريالية. إنهم يمثلون إرث الاستعمار، أو أنماط القوة التي تستمر لفترة طويلة بعد نهاية الاستعمار الرسمي. هذه العملية لها تأثير تراجعي. وهو ينم عن الدور التقدمي الذي يرتبط بشكل عام بالمؤسسات الإعلامية كمساحات لتبادل الأفكار والمعرفة حول المجتمعات الحديثة. يقول المؤلف " يقودني إلى التساؤل: هل من الممكن إنهاء استعمار أكبر منصة اتصال عالمية اليوم، الإنترنت؟ الحقيقة لا يوجد نهج خطي لهذه العملية". لكن أي محاولة يجب أن تبدأ بالنظر في كيفية نشر الإنترنت للمعرفة والأفكار حول أفريقيا والأفارقة. بالنسبة لي، فإن إنهاء الاستعمار هو الابتعاد عن رؤية العالم اليوم باعتباره كونًا، وبدلاً من ذلك النظر إليه باعتباره "عالمًا متعددًا": عوالم متعددة موجودة جنبًا إلى جنب، يشغلها أشخاص يعملون بنشاط لتحرير أنفسهم من اختلال توازن القوى الاستعمارية الذي ميز العالم. العالم الحديث. وهذا هو ما ينبغي أن تكون عليه شبكة الإنترنت: أداة اتصال تمثل هذه "الأكوان المتعددة" بشكل عادل. ومن المهم أيضًا وضع النقاش حول إنهاء الاستعمار في سياق الإشارة إلى الإنترنت من خلال النظر إلى أسلافه – مؤسسات الاتصال الأخرى. باعتباري باحثًا في الدراسات الإعلامية، لدي اهتمام خاص بتاريخ الإعلام وكيف تتعامل المؤسسات الإعلامية مع مفهوم الاستعمار أو الاستعمار. وأقوم أيضًا بدراسة كيفية حدوث إنهاء الاستعمار. عند التفكير في أي شيء يتعلق بإنهاء الاستعمار، من المهم أن نفهم تاريخ الاستعمار. وكيف يتجلى في اللحظة الراهنة؟ كيف تتشكل الحياة الأخرى في أعقاب الاستيطان أو الاستخراج المباشر من قبل المجتمع الاستعماري؟ ذلك، يجب بعد فهم الإنترنت على أنه الفضاء الذي يمثل استمرارية وانقطاع الإرث الاستعماري. لديها القدرة على إعادة إنتاج وكذلك تغيير فهم الناس للعالم. كان الكاتب والمفكر فرانتز فانون من بين أولئك الذين فكروا في الطبيعة الاستعمارية لسلف الإنترنت، أي الراديو. وتحدث عن الدور الذي لعبته الإذاعة في المشروع الاستعماري الأكبر في الجزائر، والمساحة التي احتلتها إذاعة الجزائر. كانت إذاعة الجزائر، وهي محطة إذاعية فرنسية تعمل في الجزائر لعقود من الزمن، بمثابة إعادة إصدار لنظام الإذاعة الوطنية الفرنسية ومقرها باريس. في عام 1959، كتب فانون: .. بين المزارعين الأوروبيين، كان يُنظر إلى الراديو على نطاق واسع، على أنه حلقة وصل مع العالم المتحضر، وأداة فعالة لمقاومة التأثير المدمر للمجتمع الأصلي الخامل، مجتمع بلا مستقبل، متخلف وخالي من القيم. يعلمنا هذا التاريخ للتأثير في المجتمعات أن منصات الاتصال ليست خالية من التأثير الأيديولوجي. ومن هذا المنطلق يجب أن نكون يقظين للدور المعاصر الذي تلعبه منصات التواصل. اليوم، يعد الإنترنت، بالنسبة للعديد من المجتمعات، الموزع الافتراضي للأفكار و"الحقائق" والآراء وأنظمة المعرفة المختلفة. وهو أيضًا حارس البوابة الافتراضية للمعرفة في المجتمع الحديث. تنشر شبكة الإنترنت حرفيًا أفكارًا عن الذات أو عن بعضها البعض - وخاصة عن بعضها البعض، بما يتماشى مع هياكل السلطة في النظام العالمي: الجنوب العالمي في مواجهة الشمال العالمي، والفاعل الاستعماري مقابل الفاعل المستعمر. إن الأفكار التي تنشرها شبكة الإنترنت يمكن أن تعني أن يُنظر إلى الشخص، على سبيل المثال، على أنه يفتقر إلى الأخلاق، وشرير، وهمجي وغير متحضر. هذه هي القوة الحقيقية للإنترنت كوسيلة للاتصال: فهي تدعم المعرفة حول العالم أو تعطلها. كما ينظر لشبكة الانترنت على أنها نظام جديد لإنتاج المعرفة فالإنترنت أيضًا منصة تحمل المعرفة. إنها تنتج وتنشر الأفكار التي تشق طريقها بعناية إلى عقل الفرد، وبالتالي تشكيل وجهة نظر الفرد حول العالم عن قصد أو عن غير قصد. لم يحقق الجنوب العالمي، وخاصة القارة الأفريقية، قفزات تكنولوجية إلى حد كبير. إن الوصول إلى الإنترنت داخل القارة غير متساوٍ، حيث تتخلف المناطق الشرقية والوسطى في القارة أكثر من غيرها. ومن ثم، فقد لعبت أفريقيا دورًا محدودًا على شبكة الإنترنت باعتبارها ناقلًا للمعرفة. لذا فمن المعقول القول بأن المعرفة التي تنقلها الإنترنت عن أفريقيا والأفارقة تحتاج إلى استجواب مستمر. ما يحتاج إلى مزيد من البحث هو ما إذا كانت الإنترنت تعطل السرد الخاص بإفريقيا أم لا كما يوضحه الغرب والمجتمعات الاستعمارية. أم أنها ترسخ تلك الروايات والتفاهمات؟ إن "استعمار المعرفة" في سياق الإنترنت يعني أن الموضوع الأفريقي - مع تمثيل محدود على الإنترنت - لا يزال يتم تفسيره من خلال النظرة المعرفية الإمبريالية. نتيجة لتمثيلها المحدود عبر الإنترنت، القارة وشعبها.
يقول أوليفر هدسون Hudson, O. (2018) لقد حظيت مسألة الحياد المطلق للإنترنت مؤخرًا باهتمام عالمي في أعقاب القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة في ديسمبر 2017 بإلغاء العديد من تدابير الحماية التاريخية التي وضعتها إدارة أوباما. على الرغم من العناوين الرئيسية، فهو موضوع فشل الكثير منا في فهمه بشكل كامل - سواء من حيث التأثيرات الأوسع التي قد يخلفها قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية في جميع أنحاء العالم أو أيضًا كيفية ارتباطه بحقوق الإنسان على نطاق أوسع. في هذه المقابلة، يشرح ديفيد كاي - المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير - لمجلة سور الدولية لحقوق الإنسان كيف أن حياد الإنترنت أمر أساسي في ولايته - وفي الديمقراطية. ومع ذلك، فهو يأمل في ألا يكون للقرار عواقب سلبية دائمة، وأنه لا يزال هناك دور مهم للمجتمع المدني لحمايته. ويشير إلى أن الشركات أيضًا لها مكانة متزايدة الأهمية في ضمان حرية التعبير والرأي - ولكن في حين أن الكثير منها يدعم حياد الإنترنت، بالتوازي مع ذلك يطلقون مبادرات، مثل الحدود القصوى للبيانات وخدمات الإنترنت الأساسية، التي تهدد مجتمعنا. حرية التعبير والرأي بطرق أخرى. يناقش كاي أيضًا الدور المهم الذي تلعبه الشركات، إلى جانب الحكومات، في مكافحة المعلومات المضللة والدعاية والأخبار المزيفة - خاصة من خلال دعم وتطوير وسائل إعلام مستقلة قوية. ومع ظهور التكنولوجيا المتطورة بشكل متزايد، فإنه يفكر فيما إذا كنا سنكون قادرين تمامًا على هزيمة هذا الاتجاه المثير للقلق.
يقول توسينت Nothias, Toussaint (2022). تعمل شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مدفوعة بأيديولوجية توسعية، بطرق عديدة مثل القوى الاستعمارية السابقة. فقد دخل يوم 6 يناير من عام 2021 كتب التاريخ باعتباره اليوم الذي اقتحمت فيه حشود عنيفة مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي. ولكن بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، جلب هذا اليوم شيئًا مختلفًا تمامًا حيث كان هناك إشعار غير عادي على هواتفهم المحمولة عبر تطبيق واتساب WhatsApp الذي هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، ويضم أكثر من 2 مليار مستخدم. استحوذت فيسبوك على الخدمة في عام 2014 مقابل ما يقرب من 22 مليار دولار - وهي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخ التكنولوجيا - بعد أن بدأ واتساب في التفوق على تطبيق ماسنجر الخاص بفيسبوك في النمو العالمي. وبحلول عام 2016، أصبحت الخدمة الوسيلة الأساسية للاتصال عبر الإنترنت لمئات الملايين من المستخدمين في الجنوب العالمي. تأسس واتساب في عام 2009 على وعد بأنه لن يقوم أبدًا ببيع المعلومات الشخصية للمستخدمين - وهي عقيدة تم التأكيد عليها في وقت الاستحواذ على فيسبوك. لكن في يناير من العام الماضي، بدأ واتساب في تحديث شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة به، وأصدر إشعارًا للمستخدمين ومطالبتهم بقبول الشروط الجديدة. ووفقا للسياسة الجديدة، يمكن أن تشارك واتساب بيانات المستخدم مع الشركة الأم، بما في ذلك رقم هاتف المستخدم ومعرفات الجهاز والتفاعل مع المستخدمين الآخرين وبيانات الدفع وملفات تعريف الارتباط وعنوان IP وتفاصيل المتصفح وشبكة الهاتف المحمول والمنطقة الزمنية واللغة. في الواقع، بدأت مشاركة البيانات بين واتساب وفيسبوك في عام 2016 . كان الاختلاف في عام 2021 هو أنه لم يعد بإمكان المستخدمين إلغاء الاشتراك: إذا فشلوا في قبول السياسة الجديدة، فسوف تتدهور وظائف التطبيق إلى حد أنهم لم يعد بإمكانهم استخدامه. إن قصة واتساب هي مجرد مثال واحد على التأثير المنتشر والضار لشركات التكنولوجيا الكبرى على المجتمعات في جميع أنحاء الجنوب العالمي. وهو يوضح كيف يؤدي وضع السوق الاحتكاري إلى استخراج البيانات، مما يترك الناس يعتمدون على المنصات دون أي خيار أو آلية رسمية للمساءلة. وفي حين أن هذه القضايا موجودة في جميع أنحاء العالم، فإن عواقبها الضارة تتفاقم في الجنوب العالمي.
تقول جوليان Schultz, Julianne (2024) تتداخل العلاقة دائما بين الرأسمالية الأمريكية وبين التكنولوجيا، أو أي اختراع يمكن أن يظهر، أو كيف يمكن للرأسمالية الأمريكية أن تحول أي شيء إلى مكسب مادي وكنز جديد من كنوز علاء الدين، ينطبق ذلك على أي شيء وكل شيء هناك!
تقول جوليان شولتز في أوائل الثمانينيات، بدأت علامات الطباشير المكتوبة بخط اليد تظهر على الأرصفة في حي مانهاتن القاسي: من يملك أكبر عدد من الألعاب عندما يموت، يفوز . في ذلك الوقت، كانت مدينة نيويورك لا تزال تتعافى من حالة الإفلاس الوشيكة، وكان أولئك الذين يستطيعون المغادرة بأعداد قياسية. كانت الجريمة والتشرد منتشرة، وكان الكوكايين يُعرض في كل زاوية. كانت رسالة الرصيف واضحة: النزعة الاستهلاكية خدعة، قاومها، الأشياء لن تكون ذات أهمية عندما تموت. ولكن لا ينبغي أبدا أن نقلل من قدرة الرأسمالية الأمريكية على الاختيار. وفي غضون سنوات قليلة، تسربت المفارقة من الرسالة وبدأت تظهر على الملصقات الواقية من الصدمات وأكياس التسوق والقمصان. أصبحت الرسالة المناهضة للاستهلاك بمثابة دعوة لشراء المزيد من الأشياء. إن مؤسسي شركات الإنترنت والذكاء الاصطناعي المبكرة التي تعيد تشكيل العالم الآن - جوجل وأبل ومايكروسوفت وميتا وأمازون ونفيديا - ما زالوا أصغر من أن يتذكروا رد الفعل العميق الذي أبداه الكثيرون ضد عصر "الجشع أمر جيد"، عندما كان القادة السياسيون مصرين على أنه لا يوجد شيء اسمه المجتمع. و حتى في ذلك الوقت، توقع الكثيرون أنه إذا أصبح البعض أثرياء للغاية، فسيكون ذلك على حساب الأغلبية. وبدلاً من ذلك، أصبح عمالقة التكنولوجيا هؤلاء تجسيدًا لها. مليارديرات لديهم ثروات شخصية تفوق أحلام الرجال مثل مالكولم فوربس، الذي يعتبر أب الدعوة للحصول على المزيد من الألعاب، أو جيل سابق من أصحاب الملايين الصناعيين الذين اشتهروا الآن بأعمال عائلاتهم الخيرية. من المؤكد أن عمالقة التكنولوجيا سيحصلون على أكبر عدد من الألعاب عندما يموتون في عالم مسطح من أجل راحتهم. لم يطلبوا الإذن ولم يطلبوا العفو عن الفوضى التي أحدثوها. لقد كُتب الكثير عن الأفكار المثالية التي ألهمت التصور المبكر للإنترنت، وهو زمن المعلومات اللامحدودة والاتصال السهل. نحن نعلم الآن أن ذلك كان صحيحًا ومعيبًا بشكل أساسي. إن التحول العالمي للحقوق المدنية، وحقوق المرأة، وحقوق السود، وحقوق الأرض، وحماية البيئة، وحرية المعلومات، التي تم التغنى بها والمسيرة والتشريعات التي ظهرت إلى الوجود في الستينيات والسبعينيات، أثار معارضة شديدة من قبل أولئك الذين شعروا بتهديد وجودي.إن الأفكار التي تطرحها هذه المعارضة هي المحرك الحقيقي للمؤسسات العالمية التي تعيد تشكيل العالم، وليس حديث شباب الهيبيز الطوباوي. كان هناك مقالان رئيسيان في أوائل سبعينيات القرن العشرين ــ أحدهما كتبه خبير اقتصادي، والآخر كتبه طبيب نفساني ــ يحددان جدول الأعمال. وفي انتصار للعلوم الاجتماعية الأمريكية، استحضروا عالمًا غاضبًا وقلقًا، غير عادل إلى حد كبير، ومُسيطر عليه سرًا. في سبتمبر 1970، كتب ميلتون فريدمان مقالًا لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان " المسؤولية الاجتماعية للشركات هي زيادة أرباحها" . إنه يستحق إعادة القراءة. وقال إن الأعمال التجارية يجب أن تكون مدفوعة فقط بالأرباح، وأن أي قلق بشأن التأثير الاجتماعي لا لزوم له، وقد وضع الإطار لعقود من الليبرالية الجديدة. ولم يتفق الجميع على ذلك، ولكن هذا التفكير أدى، بدرجات متفاوتة من النجاح، إلى تقويض آليات المسؤولية الاجتماعية في صناعة تلو الأخرى ــ العدالة في وسائل الإعلام، وحماية البيئة، والتهرب الضريبي. في نفس الوقت تقريبًا، قام عالم النفس بي إف سكينر من جامعة هارفارد بتحسين فكرته في كتابه "ما وراء الحرية والكرامة" عن كيف يمكن للتحكم في العقل عن طريق تعديل السلوك أن يغير العالم، ويجعله أكثر كفاءة وفعالية وربحية. اقترح منتقدوه أن نحو العبودية والإذلال سيكون عنوانًا أفضل.كان سكينر يحلم بـ«تكنولوجيا السلوك» التي يمكنها فهم كل دوافعنا واستجاباتنا قبل أن نعرفها بأنفسنا. كان هذا بعيدًا عن المخططات النجمية على الثلاجات فيما يتعلق بالسلوك الجيد للأطفال.
وكما أوضحت شوشانا زوبوف في كتابها الرائد " عصر رأسمالية المراقبة" ، فإن هذا هو على وجه التحديد ما تفعله الآن شركات التكنولوجيا التي تصل إلى الزوايا الأكثر حميمية في حياتنا ــ المكافأة (مع الاعجابات والنقرات)، وإشباع رغباتنا التي بالكاد نتخيلها (مع الإعلانات) ومعاقبة عدم امتثالنا (عن طريق الإلغاء). تستخدم الشركات والحكومات البيانات الضخمة والاقتصاد السلوكي لدفعنا نحو عروضهم. لقد تحولت حرية المعلومات من كونها تتعلق بالإفصاح إلى حرية للجميع حيث يمكن قول أي شيء، لكن الخوف من قول الشيء الخطأ يشل المناقشة. وتختبئ شركات الإنترنت خلف خوارزميات لا يمكن معرفتها بحكم تصميمها، وتستخدم الحكومات أدوات قانونية لتجنب الكشف عنها .هذه المبادئ المنحرفة هي التي غذت الاستعمار الرقمي الذي نعيشه الآن. إن عالمنا الرقمي غير المحدد هو الذي يقود الأرباح التي مكنت أغنى 1٪ من امتلاك ما يقرب من ثلثي ثروة العالم . وتتجنب هذه الشركات المنتشرة في كل مكان دفع الضرائب في البلدان حيث يتم توليد الفائض الرقمي، ولا تقبل أي مسؤولية اجتماعية لتخفيف القلق والمراقبة وإساءة الاستخدام التي تسببها منتجاتها، وتكافح من أجل تجنب القواعد التنظيمية والقوانين التي قد تمنعها . إذا فشل كل شيء آخر، فإنهم يدفعون الغرامات. وتحاول الحكومات في مختلف أنحاء العالم إعادة الجني إلى القمقم ــ من خلال ابتكار قوانين جديدة وتوفير سبل الحماية، وإعادة السيطرة إلى أولئك الذين تم استعمارهم من خلال الوعد بعالم يتسم بسهولة الاتصال وتدفق المعلومات بحرية. لم يتخيل أحد منا ذلك . ولكن يتعين علينا الآن أن نجد سبلاً للتعايش مع العواقب المترتبة على عالم خلق على صورة ميلتون فريدمان وبي إف سكينر.
هل يمكن للصين أن تهيمن على إفريقيا Gravett, Willem (2020). وتجعلها نموذجا لها في مجال الانترنت كنوع من الاستعمار الجديد. تبذل الصين جهودًا متواصلة لتصبح "قوة عظمى في مجال الإنترنت". وجزء لا يتجزأ من هذا الجهد هو نشر بكين لمفهوم "السيادة على الإنترنت" - وهو حق الصين الأسمى في إدارة الإنترنت داخل حدودها وإبقائها تحت سيطرة صارمة. تعمل الشركات الصينية بشكل وثيق مع سلطات الدولة الصينية لتصدير التكنولوجيا إلى أفريقيا من أجل توسيع نفوذ الصين وتعزيز نموذجها لإدارة الفضاء الإلكتروني. وتجادل هذه المساهمة بأن التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الصينية ومنتجاتها عبر أفريقيا يتطلب اليقظة. وإذا فشلت الحكومات الأفريقية في تعزيز قيمها ومصالحها الخاصة ــ بما في ذلك حرية التعبير، والمشاريع الحرة، وسيادة القانون ــ بالقدر نفسه من الجرأة، فإن "النموذج الصيني" للحوكمة الرقمية بشكل افتراضي قد يصبح "النموذج الأفريقي.
تبدأ هذه المقالة بعرض موجز للنموذج الصيني لسيادة الإنترنت؛ وهو النموذج الذي بناه نظام شي جين بينج رئيس الصين الحالي من خلاله نسخة وطنية من الإنترنت "معزولة" عن الإنترنت العالمي وتسمح بالسيطرة الكاملة للدولة على التدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت. بعد ذلك، ينصب التركيز على إظهار مدى تأثير الفكرة الصينية حول "السيادة على الإنترنت" التي أصبحت تقدم نسخة بديلة لوجهة النظر الغربية للإنترنت باعتبارها تعبر الحدود الوطنية من خلال السماح للنظام بمطالبة شركات التكنولوجيا المحلية والأجنبية بالالتزام بحدودها الوطنية. قواعد الرقابة وتعزيز الأهداف الاستراتيجية لنظامها. ويتبع هذا العرض حساب لمدى التغلغل التكنولوجي الصيني في أفريقيا، مما يدعم الحجة القائلة بأن الجمع بين الاعتماد شبه الشامل على البنية التحتية التكنولوجية الصينية والقروض الميسرة من البنوك الصينية يفضي إلى إنشاء إطار يمكن فيه لعدد متزايد من التكنولوجيات أن تزدهر. تشترك الدول الأفريقية في نموذج حوكمة التكنولوجيا الصيني. يعبر الاستنتاج عن تحذير من أن التوسع السريع للتكنولوجيا الصينية في جميع أنحاء أفريقيا يستدعي اليقظة واقتراح أنه على الرغم من أن صناعة التكنولوجيا الناشئة في أفريقيا لا تستطيع التنافس مع أمثال الصين أو الولايات المتحدة، فإن الدول الأفريقية لديها نفوذ وقادرة على وضع السياسة. وفي مجال الحوكمة الرقمية، بدأت هذه الدول، ويجب أن تستمر، في إعطاء الأولوية لسيادة القانون والشفافية والمساءلة في خدمة الخطاب السياسي الحر والديمقراطي.
في دراسة عن السياسات المعرفية الجديدة للاستعمار الرقمي يقول تيالي سياسانجا Tyali, Siyasanga M. (2021) الذي يعمل كأستاذ مساعد ورئيس القسم في جامعة جنوب أفريقيا يقول "أنه في حين تمت دراسة تأثيرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على المجتمع على نطاق واسع، فإن مناهج البحث الأكثر دقة تستمر في التركيز على المناطق الجغرافية الحضرية في الشمال العالمي. لا تزال هناك ندرة في العمل الحاسم الذي يركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمعات السكان الأصليين والريفيين ومجتمعات الجنوب العالمي. تستجيب هذه الورقة لهذه الفجوة من خلال إجراء فحص نقدي لكيفية توطين وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مجتمعات السكان الأصليين بممارسة العنف المعرفي ضد أنظمة المعرفة المحلية. وهو يفعل ذلك من خلال دراسة حالة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مجتمع الإنويت في القطب الشمالي الكندي. أستخدم مزيجًا من ملاحظة المشاركين، والأبحاث الأرشيفية، والمقابلات شبه المنظمة لأتساءل كيف يؤدي إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تغيير سياسات المعرفة التي تؤثر على إنويت كوجيمانينجيت (معدل الذكاء، والمعرفة لدى شعب الإنويت). أجد أن المشاركة الرقمية تؤدي إلى تآكل المكونات الرئيسية لنظام الذكاء، بما في ذلك الممارسات الاجتماعية داخل مجتمعات الإنويت، والسفر خارج المجتمع، والتعلم التجريبي خارج المجتمع. ولهذه النتائج آثار على دراسة الجغرافيا الرقمية العالمية، والبحوث التطبيقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، وارتباطات السكان الأصليين بالتكنولوجيات الناشئة.
كما يقول أيضا في المقدمة "أن هناك إجماع واسع النطاق على أن ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يخلف تأثيرات عميقة على العمليات السياسية الجزئية والكلية في مختلف أنحاء العالم. تعمل التقنيات الرقمية على زيادة القدرة البشرية على تخزين المعلومات وتحليلها والاتصالات، ويعني انتشارها النسبي في كل مكان أن المزيد من الأفراد لديهم فرص لإنتاج الوسائط الرقمية والتواصل بها واستخدامها أكثر من أي وقت مضى (Castells, 2004). علاوة على ذلك، فإن وصول الشبكات الرقمية يسمح للأفراد بالوصول إلى الشبكات العالمية لمستخدمين آخرين، مما يمنحهم القدرة على الاتصال بالأشخاص عبر مسافات كبيرة جدًا Bennet WL and Segerberg A (2013) وقد أدى ذلك إلى تسريع عملية تبادل المجموعات العالمية من المعرفة بشكل كبير، مع ما صاحب ذلك من تأثيرات على كيفية فهم المجتمعات للعالم من حولها وتصرفها تجاهه.
لقد تم تخصيص قدر كبير من العمل الأكاديمي لتتبع الآثار الإيجابية والسلبية لهذه السياسات الرقمية. وفي بعض الحالات، تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم المداولات الديمقراطية، أو لتمكين السكان المهمشين من حقن معارفهم في عمليات صنع القرار السياسي (Castells, 2004). ومع ذلك، فقد تم استخدام التقنيات الرقمية أيضًا لنشر أنظمة السلطة الانضباطية. تساعد الأشكال الجديدة لسياسات المعرفة في التحكم في أنواع المنطق والحقائق التي يتم تضمينها (أو استبعادها)، وجعلها مرئية (أو غير مرئية)، ومنحها السلطة (أو تهميشها) عبر المساحات الرقمية (Elwood, 2010; Young, 2018). ومن خلال تشكيل الأفق المعرفي لما يمكن معرفته داخل الفضاءات الرقمية، تلعب سياسات المعرفة هذه دورًا أساسيًا في تشكيل أنواع النتائج السياسية التي أصبحت ممكنة من خلال المشاركة الرقمية. وبالتالي، يمكن للممارسات الرقمية أن تنشر منطق الحكم النيوليبرالي (مثل Leszczynski, 2013)، والعنصرية (مثل Goodman and Rowe, 2014)، والذكورة (مثل Stephens, 2013). ومن عجيب المفارقات أن تلك الممارسات الرقمية التي تؤدي إلى احتمالات ديمقراطية جديدة من الممكن أن تمارس في الوقت نفسه سلطة تأديبية، مع اختلاف التأثيرات بين مختلف السكان والأماكن. وقد أسفرت هذه السياسات المعقدة عن مناقشات علمية نابضة بالحياة حول كيفية توسط الممارسات الرقمية في تحديد مجموعات المعرفة التي تمثل العالم.
ولسوء الحظ، لا تزال هذه المناقشات تركز إلى حد كبير على السياسة الرقمية في المراكز الحضرية في الشمال العالمي Caquard S (2014) . وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن معظم التقنيات الرقمية يتم إنتاجها من قبل سكان المناطق الحضرية في شمال الكرة الأرضية ومن أجلهم. عندما يتحول التركيز إلى مجتمعات السكان الأصليين أو الريفيين أو مجتمعات الجنوب العالمي، تميل المناقشات إلى أن تكون أكثر فعالية وأحادية البعد (Salemink et al., 2017). وفي هذه السياقات، غالبا ما يُفترض ضمنا أن المشاركة الرقمية مفيدة بطرق مفيدة - فهي تمكن من تحقيق التقدم الاقتصادي وتوفر الوصول إلى خدمات وحوكمة أفضل. ويسمح هذا الافتراض بالتركيز بشكل مباشر على المسائل التكنوقراطية المتعلقة بالوصول والفجوات الرقمية Roberts E, Beel D, Philip L, et al. (2017) أما السياسات المعرفية التي تشكل وتقيد أنواع المشاركة السياسية والاقتصادية التي يتيحها الاتصال الرقمي، فهي الأقل بحثًا، وما إذا كانت أشكال المشاركة هذه متوافقة مع الاحتياجات والرغبات المحددة للسكان الذين يقعون خارج المناطق الحضرية في الشمال العالمي.
واستجابة لهذه الفجوة، يدعو الباحثون بشكل متزايد إلى وضع جداول أعمال بحثية جديدة تركز على الفحص النقدي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خارج الشمال العالمي. Dé R, Pal A, Sethi R, et al. (2018) ، على سبيل المثال، يرى أن هناك حاليًا "نظرية غير كافية لدراسة كيفية تأثر السياق المحلي [للبلدان النامية] بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية تأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالسياق المحلي". (67) ويدعون إلى إدراج تفكير ما بعد الاستعمار بشكل أقوى ضمن تدخلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية (ICT4D) لتسهيل استكشاف أسئلة جديدة وحرجة. ضمن تخصصات الجغرافيا، يستكشف الباحثون في الجغرافيا الرقمية أشكالًا مماثلة من البحث. Thatcher J, O’Sullivan D, Mahmoudi D (2016) دعيا إلى تطوير الاقتصاد السياسي للبيانات، من أجل فهم أفضل لدور الرقمية في العمليات اليومية للاستغلال الرأسمالي. وفي كل حالة يدعو الباحثون إلى مزيد من الاهتمام بالآثار الاستعمارية لاستخدام التكنولوجيا. تساهم هذه الورقة في هذا الكم المتنامي من العمل من خلال دراسة كيفية تسهيل الممارسات الرقمية لأشكال جديدة من سياسات المعرفة التي لها تأثيرات استعمارية على مجتمعات السكان الأصليين. وعلى وجه التحديد، أزعم أن المشاركة الرقمية يمكن أن تؤدي إلى تآكل الممارسات المتجسدة والاجتماعية التي تعتبر بالغة الأهمية لنقل بعض أشكال المعرفة المحلية. لقد قمت بتأسيس هذه الحجة من خلال فحص نقدي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مجتمع الإنويت في القطب الشمالي الكندي."
وفي دراسة أخرى لنفس الكاتب بعنوان تحدي التركيب الاستعماري للانترنت يبدأ بفحص تاريخ الاعلام والميديا، يقول تيالي سياسانجا Tyali, Siyasanga M. (2021) أستاذ الأعلام بجامعة جنوب أفريقيا، تاريخيًا، كانت العديد من المؤسسات الإعلامية في خدمة "الإمبراطورية الاستعمارية"، سواء في كيفية تشكيلها أو استخدامها. كان الهدف منها تعزيز أيديولوجية المستعمرين في المستعمرات. واليوم، لا تزال بعض وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية في خدمة الاستعمار والإمبريالية. إنهم يمثلون إرث الاستعمار، الاستعمار – أنماط القوة التي تستمر لفترة طويلة بعد نهاية الاستعمار الرسمي. هذه العملية لها تأثير تراجعي. وهو ينم عن الدور التقدمي الذي يرتبط بشكل عام بالمؤسسات الإعلامية كمساحات لتبادل الأفكار والمعرفة حول المجتمعات الحديثة. وهذا يقودني إلى التساؤل: هل من الممكن إنهاء استعمار أكبر منصة اتصالات عالمية اليوم، الإنترنت؟ لا يوجد نهج خطي لهذه العملية. لكن أي محاولة يجب أن تبدأ بالنظر في كيفية نشر الإنترنت للمعرفة والأفكار حول أفريقيا والأفارقة. يقول أيضا بالنسبة لي، فإن إنهاء الاستعمار هو الابتعاد عن رؤية العالم اليوم باعتباره كونًا، وبدلاً من ذلك النظر إليه باعتباره "عالمًا متعددًا": عوالم متعددة موجودة جنبًا إلى جنب، يشغلها أشخاص يعملون بنشاط لتحرير أنفسهم من اختلال توازن القوى الاستعمارية الذي ميز العالم. العالم الحديث. وهذا هو ما ينبغي أن تكون عليه شبكة الإنترنت: أداة اتصال تمثل هذه "الأكوان المتعددة" بشكل عادل. ومن المهم أيضًا وضع النقاش حول إنهاء الاستعمار في سياق الإشارة إلى الإنترنت من خلال النظر إلى أسلافه – مؤسسات الاتصال الأخرى. باعتباري باحثًا في الدراسات الإعلامية، لدي اهتمام خاص بتاريخ الإعلام وكيف تتعامل المؤسسات الإعلامية مع مفهوم الاستعمار أو الاستعمار. وأقوم أيضًا بدراسة كيفية حدوث إنهاء الاستعمار. عند التفكير في أي شيء يتعلق بإنهاء الاستعمار، من المهم أن نفهم تاريخ الاستعمار. وكيف يتجلى في اللحظة الراهنة؟ كيف تتشكل الحياة الآخرة في أعقاب الاستيطان أو الاستخراج المباشر من قبل المجتمع الاستعماري؟ بعد ذلك، يجب فهم الإنترنت على أنه الفضاء الذي يمثل استمرارية وانقطاع الإرث الاستعماري. لديها القدرة على إعادة إنتاج وكذلك تغيير فهم الناس للعالم.
يقول أيضا كان الفيلسوف فرانتز فانون من بين أولئك الذين فكروا في الطبيعة الاستعمارية لسلف الإنترنت، أي الراديو. وتحدث عن الدور الذي لعبته الإذاعة في المشروع الاستعماري الأكبر في الجزائر، والمساحة التي احتلتها إذاعة الجزائر. كانت إذاعة الجزائر، وهي محطة إذاعية فرنسية تعمل في الجزائر لعقود من الزمن، بمثابة إعادة إصدار لنظام الإذاعة الوطنية الفرنسية ومقرها باريس. في عام 1959، كتب فانون: ... بين المزارعين الأوروبيين، كان يُنظر إلى الراديو على نطاق واسع على أنه حلقة وصل مع العالم المتحضر، وأداة فعالة لمقاومة التأثير المدمر للمجتمع الأصلي الخامل، مجتمع بلا مستقبل، متخلف وخالي من القيم.
يعلمنا هذا التاريخ المجتمعات أن منصات الاتصال ليست خالية من التأثير الأيديولوجي. ومن هذا المنطلق يجب أن نكون يقظين للدور المعاصر الذي تلعبه منصات التواصل. اليوم، يعد الإنترنت، بالنسبة للعديد من المجتمعات، الموزع الافتراضي للأفكار و"الحقائق" والآراء وأنظمة المعرفة المختلفة. وهو أيضًا حارس البوابة الافتراضية للمعرفة في المجتمع الحديث. تنشر شبكة الإنترنت حرفيًا أفكارًا عن الذات أو عن بعضها البعض - وخاصة عن بعضها البعض، بما يتماشى مع هياكل السلطة في النظام العالمي : الجنوب العالمي في مواجهة الشمال العالمي، والفاعل الاستعماري مقابل الفاعل المستعمر. إن الأفكار التي تنشرها شبكة الإنترنت يمكن أن تعني أن يُنظر إلى الشخص، على سبيل المثال، على أنه يفتقر إلى الأخلاق، وشرير، وهمجي وغير متحضر. هذه هي القوة الحقيقية للإنترنت كوسيلة للاتصال: فهي تدعم المعرفة حول العالم أو تعطلها. الإنترنت هو أيضًا منصة تحمل المعرفة. إنها تنتج وتنشر الأفكار التي تشق طريقها بعناية إلى عقل الفرد، وبالتالي تشكيل وجهة نظر الفرد حول العالم عن قصد أو عن غير قصد. لم يحقق الجنوب العالمي، وخاصة القارة الأفريقية، قفزات تكنولوجية إلى حد كبير. إن الوصول إلى الإنترنت داخل القارة غير متساوٍ، حيث تتخلف المناطق الشرقية والوسطى في القارة أكثر من غيرها. ومن ثم، فقد لعبت أفريقيا دورًا محدودًا على شبكة الإنترنت باعتبارها ناقلًا للمعرفة. لذا فمن المعقول القول بأن المعرفة التي تنقلها الإنترنت عن أفريقيا والأفارقة تحتاج إلى استجواب مستمر. ما يحتاج إلى مزيد من البحث هو ما إذا كان الإنترنت يعطل السرد الخاص بإفريقيا أم لا كما يوضحه الغرب والمجتمعات الاستعمارية. أم أنها ترسخ تلك الروايات والتفاهمات؟
يقول مايكل كويت Kwet, Michael (2021) على مدار العقود الماضية، جمعت شركات "التكنولوجيا الكبرى" العابرة للحدود الوطنية ومقرها الولايات المتحدة تريليونات الدولارات واكتسبت صلاحيات مفرطة للسيطرة على كل شيء، من الأعمال التجارية والعمالة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه في الجنوب العالمي. الاستعمار الرقمي يجتاح العالم الآن ففي عام 2020، أصبح المليارديرات مثل قطاع الطرق. وارتفعت الممتلكات الشخصية لجيف بيزوس من 113 مليار دولار إلى 184 مليار دولار. تفوق إيلون ماسك على بيزوس لفترة وجيزة، مع ارتفاع صافي ثروته من 27 مليار دولار إلى أكثر من 185 مليار دولار.
ومع ذلك، في حين أن الهيمنة الموسعة لهذه الشركات في أسواقها المحلية هي موضوع العديد من التحليلات النقدية، فإن انتشارها العالمي هو حقيقة نادرا ما تتم مناقشتها، وخاصة من قبل المثقفين المهيمنين في الإمبراطورية الأمريكية.
في الواقع، بمجرد التحقيق في الآليات والأرقام، يصبح من الواضح أن شركات التكنولوجيا الكبرى ليست عالمية النطاق فحسب، بل إنها ذات طابع استعماري في الأساس وتهيمن عليها الولايات المتحدة (التي من الواضح الآن أنها تهيمن عليها من الداخل الجماعات واللوبيات الصهيونية). وتسمى هذه الظاهرة "الاستعمار الرقمي".
نحن نعيش في عالم يخاطر فيه الاستعمار الرقمي الآن بأن يصبح تهديدًا كبيرًا وبعيد المدى للجنوب العالمي كما كان الاستعمار الكلاسيكي في القرون السابقة. إن الزيادات الحادة في فجوة التفاوت بين الناس، وصعود مراقبة الدولة والشركات، والتقنيات الشرطية والعسكرية المتطورة، ليست سوى عدد قليل من العواقب المترتبة على هذا النظام العالمي الجديد. قد تبدو هذه الظاهرة جديدة بالنسبة للبعض، لكنها أصبحت على مدى العقود الماضية راسخة في الوضع الراهن العالمي. وبدون حركة مضادة قوية إلى حد كبير، فإن الوضع سوف يصبح أسوأ بكثير.
تم تشكيل بنك العموم لخدمة السوق العادل والعملة المشفرة العادلة FairCoin وFairMarket عبر الإنترنت مع السلع والخدمات المقومة بـالعملة المشفرة FairCoin. من خلال التحكم في هذه العملة المشفرة، تستطيع الشركات المشاركة في هذه الخدمات Faircoop تمويل المبادرات المناهضة للرأسمالية التي تتمحور حول المشاعات الافتراضية مثل FreedomCoop، التي تقدم خدمات قانونية ومصرفية للأفراد العاملين لحسابهم الخاص الذين يسعون إلى كسب لقمة العيش خارج القبضة الاستغلالية لرأس المال أو الدولة.
قد تبدو الحالات المذكورة أعلاه متباينة، ولكنها تشترك في مصلحة مشتركة في استخدام "تكنولوجيا دفتر الأستاذ المشفر"، والتي يشار إليها غالبا باسم "بلوكشين"، كوسيلة لإعادة التفكير في التقييم المتأصل في التسعير على أساس السوق. من خلال تقديم طرق جديدة غير رأسمالية لقياس ومتابعة القيمة (القيم)، تعد تقنية blockchain بالقدرة على اتباع مسار اقتصادي بديل للرأسمالية كما نعرفها. وعلى افتراض وجود قوة اجتماعية وسياسية للقيام بذلك، كيف سيكون شكل هذا المسعى؟ أو مامعنى الاستعمار الرقمي؟
الاستعمار الرقمي ببساطة هو استخدام التكنولوجيا الرقمية للسيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على دولة أو إقليم آخر.
في ظل الاستعمار الكلاسيكي، استولى الأوروبيون على أراضٍ أجنبية واستوطنوها؛ البنية التحتية المثبتة مثل الحصون العسكرية والموانئ البحرية والسكك الحديدية؛ ونشرت زوارق حربية للاختراق الاقتصادي والغزو العسكري؛ صنع الآلات الثقيلة واستغلال العمالة لاستخراج المواد الخام؛ أقامت هياكل بانوبتيكية لعمال الشرطة؛ حشد المهندسين اللازمين للاستغلال الاقتصادي المتقدم (مثل الكيميائيين لاستخراج المعادن)؛ واستنزفت المعرفة المحلية لعمليات التصنيع؛ شحن المواد الخام إلى البلد الأم لإنتاج السلع المصنعة؛ وقوضت أسواق الجنوب العالمي بالسلع المصنعة الرخيصة؛ وإدامة تبعية الشعوب والأمم في الجنوب العالمي في ظل تقسيم عالمي غير متكافئ للعمل؛ وتوسيع السيطرة على السوق والدبلوماسية والعسكرية من أجل الربح والنهب. وبعبارة أخرى، اعتمد الاستعمار على ملكية الأراضي والبنية التحتية والسيطرة عليها، واستخراج العمالة والمعرفة والسلع، وممارسة سلطة الدولة.
تطورت هذه العملية على مدى قرون، مع إضافة تقنيات جديدة إلى هذا المزيج أثناء تطويرها. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، سهلت الكابلات البحرية الاتصالات التلغرافية في خدمة الإمبراطورية البريطانية. تم استغلال التطورات الجديدة في تسجيل وأرشفة وتنظيم المعلومات من قبل المخابرات العسكرية الأمريكية التي استخدمت لأول مرة في غزو الفلبين.
واليوم، أصبحت "العروق المفتوحة" لإدواردو جاليانو في الجنوب العالمي هي "العروق الرقمية"[i] التي تعبر المحيطات، وتربط نظامًا بيئيًا تكنولوجيًا تملكه وتسيطر عليه حفنة من الشركات التي يوجد معظمها في الولايات المتحدة. تم تجهيز بعض كابلات الألياف الضوئية عبر المحيطات بخيوط مملوكة أو مستأجرة من قبل شركات مثل جوجل وفيسبوك لتعزيز استخراج البيانات واحتكارها. الآلات الثقيلة اليوم هي مزارع الخوادم السحابية التي تهيمن عليها شركتا أمازون ومايكروسوفت والتي تُستخدم لتخزين البيانات الضخمة وتجميعها ومعالجتها، وتنتشر مثل القواعد العسكرية للإمبراطورية الأمريكية. المهندسون هم جيوش الشركات من نخبة المبرمجين الذين يتقاضون رواتب سخية تبلغ 250 ألف دولار أو أكثر. العمال المستغلون هم الملونون الذين يستخرجون المعادن في الكونغو وأمريكا اللاتينية، وجيوش العمالة الرخيصة التي تشرح بيانات الذكاء الاصطناعي في الصين وإفريقيا، والعمال الآسيويون الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بعد تطهير منصات وسائل التواصل الاجتماعي من المحتوى المزعج. إن المنصات ومراكز التجسس (مثل وكالة الأمن القومي) هي بمثابة البانوبتيكونات، والبيانات هي المادة الخام التي تتم معالجتها للخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
على نطاق أوسع، يدور الاستعمار الرقمي حول ترسيخ تقسيم غير متكافئ للعمل، حيث استخدمت القوى المهيمنة ملكيتها للبنية التحتية الرقمية والمعرفة وسيطرتها على وسائل الحساب لإبقاء الجنوب في حالة من التبعية الدائمة. وقد تطور هذا التقسيم غير المتكافئ للعمل. ومن الناحية الاقتصادية، تحرك التصنيع إلى أسفل التسلسل الهرمي للقيمة، ليحل محله اقتصاد متقدم يعتمد على التكنولوجيا الفائقة حيث تتولى شركات التكنولوجيا الكبرى المسؤولية بقوة.
يناقش باتاشاريا Bhattacharya, J. (2010). في هذه الورقة الأكاديمية قضية اختيار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن هذا الاختيار أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأي دولة حديثة حيث أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتغلغل في جميع جوانب المجتمع الحديث، من الزراعة إلى التعليم إلى الصحة والصناعة. ولذلك فمن الضروري أن تكون هناك سياسة مناسبة بشأن اختيار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
تستخدم هذه الورقة مصطلحي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا/التقنيات بشكل تبادلي، حيث يحمل المصطلحان نفس المعنى في هذه الوثيقة.
إذا قبلنا تعريف الاستعمار بأنه انتزاع منفعة اقتصادية من منطقة نفوذ من خلال التلاعب بقواعد الاشتباك إما بالقوة أو الخداع، فإننا، بحكم التعريف، نلاحظ نوعًا جديدًا من الاستعمار يحدث من خلال التلاعب بقواعد اعتماد المعايير. عملية من قبل منظمة المعايير العالمية.
نلاحظ أن الدول والشركات على مستوى العالم تحاول تحويل التقنيات التي لديها حقوق ملكية فكرية عليها إلى معايير، مما يفرض احتكارها على الاقتصادات وبالتالي استخلاص فائدة اقتصادية غير عادلة وغير مبررة من التلاعب بحقوق الملكية الفكرية العالمية وأنظمة المعايير.
إلى جانب ضمان تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المجتمع مع عدم وجود فوائد غير عادلة لأولئك الذين يسيطرون على التكنولوجيا، فإن الاقتصادات الناشئة مثل الهند لديها أيضًا مصلحة كبيرة في ضمان الاستفادة المناسبة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية من أجل ما يلي:
وتساعد معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومات من خلال كونها محورية في تحفيز الابتكار، وخلق القيمة، والمشتريات الفعالة، وتخفيف العبء التنظيمي. كما أنها توفر مساهمة كبيرة في زيادة التجارة وتحسين الكفاءة وتخفيف المخاطر التشغيلية. يتم تطوير المعايير من خلال أطر رسمية مثل( ISO/CEN) أو غير رسمية (مثل الاتحادات) وفي جميع الحالات تلتقط وتنشر أفضل الممارسات.
يناقش الباحث دانييل كولمان في دراسته التي تحمل عنوان " الاستعمار الرقمي: التدافع في القرن الحادي والعشرين نحو أفريقيا: استخراج بيانات المستخدم والتحكم فيها والقيود على قوانين حماية البيانات" يناقش قضية قوانين حماية البيانات فيقول بأنه مع اعتماد شركات التكنولوجيا الغربية بشكل متزايد على بيانات المستخدم على مستوى العالم، ظهرت قوانين ولوائح واسعة النطاق لحماية البيانات لضمان الاستخدام الأخلاقي لتلك البيانات. ومع ذلك، فإن وسائل الحماية نفسها لا توجد بشكل موحد في البلدان الأفريقية الغنية بالموارد والفقيرة للبنية التحتية، حيث تسعى التكنولوجيا الغربية إلى ترسيخ وجودها. توفر هذه الظروف مشهدًا مثاليًا للاستعمار الرقمي.
يشير الاستعمار الرقمي إلى "التدافع من أجل أفريقيا" في العصر الحديث حيث تقوم شركات التكنولوجيا واسعة النطاق باستخراج بيانات المستخدمين وتحليلها وامتلاكها لتحقيق الربح والتأثير على السوق مع فائدة اسمية لمصدر البيانات. وتحت ستار الإيثار، يمكن لشركات التكنولوجيا واسعة النطاق استخدام قوتها ومواردها للوصول إلى البيانات غير المستغلة في القارة. إن قوانين حماية البيانات الضئيلة وملكية البنية التحتية من قبل شركات التكنولوجيا الغربية تفتح الباب أمام استغلال البيانات كمورد للربح وعدد لا يحصى من الاستخدامات بما في ذلك التحليلات التنبؤية.
قد يعتقد المرء أن تعزيز قوانين حماية البيانات سيكون عائقا أمام الاستعمار الرقمي. ومع ذلك، بغض النظر عن قوتها أو ضعفها النسبي، فإن قوانين حماية البيانات لها حدود. يوضح تحليل مشروع قانون حماية البيانات لعام 2018 في كينيا، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والإجراءات الموثقة لشركات التكنولوجيا واسعة النطاق كيف تخلق هذه القيود العديد من الثغرات لاستمرار الاستعمار الرقمي، بما في ذلك الانتهاكات التاريخية لقوانين خصوصية البيانات؛ حدود العقوبات؛ التركيز الجماعي للبيانات دون رادع، والافتقار إلى إنفاذ المنافسة، والموافقة غير المستنيرة، والقيود المفروضة على قوانين الخصوصية المحددة في الدولة القومية.
وهو يصل إلى نتائج محددة في النهاية من خلال دراسته فيقول بأن الاستعمار الرقمي لا يقل قمعًا عن الاستعمار المبكر في القرن التاسع عشر. حيث تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يملكها ويديرها في المقام الأول رجال بيض، باستخراج البيانات من المستخدمين غير المطلعين والتحكم في تلك البيانات لتحقيق الربح من خلال التحليلات التنبؤية. ولسوء الحظ، فإن قوانين حماية البيانات القوية لن تمنع هذه الهيمنة. في حين أن قوانين حماية البيانات الحديثة قد تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التفكير للإجابة على سؤال حول كيف يمكن للمجتمع حماية بيانات المستخدم في مجتمع يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية.
يقول كل من موامي وبيرهان Mwema, E., & Birhane, A. (2024). في مستخلص ورقتهما "لقد أصبح الإنترنت العمود الفقري للنسيج الاجتماعي. أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الوصول إلى الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان منذ أكثر من عقد من الزمان. ومع ذلك، تظل أفريقيا هي المنطقة ذات الفجوة الرقمية الأوسع، حيث يكون معظم السكان إما متصلين بالإنترنت بشكل متناثر أو لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت. وقد أدى هذا بدوره إلى خلق سباق بين شركات التكنولوجيا الغربية الكبرى التي تتدافع من أجل "سد الفجوة الرقمية". على الرغم من أن الإنترنت يتم تصويرها في كثير من الأحيان على أنها شيء موجود في "السحابة"، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية المادية، بما في ذلك الكابلات البحرية. في هذه الورقة، ندرس كيف أن مشاريع الكابلات البحرية الحالية والبنية التحتية للإنترنت، التي تملكها وتسيطر عليها وتديرها شركات التكنولوجيا الغربية الكبرى الخاصة، والتي غالبًا ما تستخدم خطاب "سد الفجوة الرقمية"، لا تكرر المنطق الاستعماري فحسب، بل تتبع أيضًا نفس البنية التحتية المسار الذي تم وضعه خلال عصر تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وعلى الرغم من تأثيرها الكبير على البنية التحتية الرقمية للقارة، فإننا نجد أن المعلومات المتاحة للجمهور نادرة ويتم تنفيذ مشاريع الكابلات البحرية دون إشراف وقليل من الشفافية. نحن نراجع التطور التاريخي للإنترنت، ونفصل ونتتبع تطور الكابلات البحرية في أفريقيا، ونوضح ارتباطها الوثيق بالموروثات الاستعمارية. نحن نقدم تحليلاً متعمقًا لاثنين من مشاريع الكابلات البحرية الرئيسية الحالية في جميع أنحاء القارة: شركة Google’s Equiano وشركة Meta’s 2Africa. باستخدام الكابلات البحرية التابعة لشركة Google وMeta كدراسات حالة، نوضح كيف تتبع هذه المشاريع المنطق الاستعماري، وتنشئ نموذجًا جديدًا للتكلفة يبقي الدول الأفريقية تحت ديون دائمة، وتكون بمثابة بنية تحتية لجمع كميات كبيرة من البيانات دون تحقيق فائدة تذكر لجنوب العالم. نختتم بتوصيات قابلة للتنفيذ ومطالب شركات التكنولوجيا الكبرى والهيئات التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
“وهما يضعان بعض الاستنتاجات والتوصيات كالتالي إن تاريخ البنية التحتية للإنترنت في أفريقيا مبني على إرث الاستعمار والإمبريالية. وبالمثل، فإن مشاريع الكابلات البحرية الحالية، وخاصة تلك التي تنفذها شركتا جوجل وميتا، لا تتبع الطرق المادية لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي فحسب، بل تتبع أيضًا المنطق الاستعماري، من اختيار أسماء الشخصيات الإفريقية الضخمة، كما أن هذه الشركات تقدم نفسها على أنها "منقذة" القارة بينما تستغل شعبها لتحقيق مكاسب مالية. لقد تم تصميم الإنترنت وفق مبادئ ومعايير مفتوحة من شأنها أن تضمن إمكانية استخدام أي شخص لها وعدم امتلاكها من قبل كيان واحد. أنشأت حكومة الولايات المتحدة سياسات مثل قانون الحرية الضريبية على الإنترنت وقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية لزيادة التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية الأمريكية، وبالتالي منح الولايات المتحدة ميزة اقتصادية واستراتيجية من خلال التكنولوجيا (البيت الأبيض الأمريكي، بدون تاريخ). لقد شكل تسويق البنى التحتية للإنترنت العالم اليوم على نفس الفرضية، وهو توسع الأيديولوجيات الاستعمارية والأنجلو أمريكية. إن كشف 500 عام من الاستعمار ليس شيئًا يمكن القيام به مدى الحياة لأنه ليس من المعقول أو المرغوب فيه العودة إلى حياة ما قبل الاستعمار. . ومع ذلك، من الممكن بناء نظام بيئي رقمي يتسم بالشفافية والمسؤولية أمام الأشخاص والمجتمعات التي من المفترض أن يخدمها. لذلك، من الضروري المطالبة بآليات المساءلة للأنظمة الحالية وإعادة تصور مستقبل بديل جذري مبني على بنية تحتية عادلة وشفافة وخالية من الموروثات الاستعمارية. ومن المؤكد أن هذه الأمور تتطلب الإرادة السياسية، والتغيير البنيوي، وإعادة التفكير بشكل جوهري في العمليات والممارسات الحالية. من أجل المضي قدمًا، من المهم اتخاذ العديد من الخطوات الأولى الضرورية. نحن نلخص التوصيات العملية التي يمكن وينبغي تنفيذها من قبل الهيئات التنظيمية والحكومية داخل القارة الأفريقية وكذلك من خلال شركات التكنولوجيا الكبرى. تعد الكابلات البحرية بنية تحتية مادية وحيوية تحتاج إلى الحماية من خلال التشريعات المتوافقة مع القوانين الحديثة. ومع ذلك، نظرًا لأن البنية التحتية للإنترنت بعيدة كل البعد عن الرؤية الواضحة، فقد تم حذف الآثار الأمنية للكابلات البحرية ومن يقوم ببنائها من المناقشة، على الرغم من أن هذه الكابلات توفر أكثر من 95 بالمائة من جميع اتصالات الإنترنت (Davenport, 2015). لكن ما هي التداعيات على المدى الطويل بالنسبة لأفريقيا؟”وهما يضعان بعض التوصيات التي تتسم بالقانونية واتباع مفاهيم الشفافية.
النص التالي هو لقاء مع واحدة من أهم خبراء الأمم المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي ترى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتحول لأداة استعمارية، والنص عبارة عن حوار بين الخبيرة السنغالية سيدنا موسى ندياي وهي أحد الأعضاء الـ 38 في هيئة الأمم المتحدة الاستشارية الجديدة المعنية بالتعلم الآلي حيث عملت كخبير لدى الاتحاد الأفريقي. في صياغة الاستراتيجية الأفريقية بشأن الذكاء الاصطناعي والمساهمة في الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي (GPAI). وبين مجلة حوار الخاصة بالأمم المتحدة والذي أتى تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي جاهز للمساعدة في حل بعض المشاكل الرئيسية في أفريقيا، ولكن هناك تحذير من "استعمار" جديد للقارة من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة" وعلى الرغم من أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في قطاعي الزراعة والتعليم وتعويض نقص الخبراء إلا أن الخبيرة السنغالية سيدنا موسى ندياي تحذر من "استعمار" جديد للقارة من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة إذا استمرت الشركات الأجنبية في تغذية القارة. على البيانات الأفريقية دون إشراك الجهات الفاعلة المحلية. والعنصر الآخر المهم جدًا أيضًا هو تطوير الهوية الثقافية. وتقول الخبيرة الأفريقية لقد كان يُنظر إلى أفريقيا على أنها قارة ذات هوية ثقافية لم تتمكن من فرض نفسها على مستوى العالم. ومع تطور الذكاء الاصطناعي، يمكننا استخدام هذه القناة حتى تصبح الهويات الثقافية الأفريقية معروفة بشكل أفضل ويتم تقييمها بشكل أفضل. وهي ترى أن أكبر تهديد بالنسبة لأفريقيا هو الاستعمار. وتقول بالحرف "وقد ينتهي بنا الأمر إلى وجود شركات كبيرة متعددة الجنسيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستفرض حلولها في جميع أنحاء القارة، ولا تترك مجالًا لخلق حلول محلية". كما نرى أنه إذا لم يتم الإشراف عليها، فقد ينتهي بنا الأمر إلى إجراء اختبارات على البشر باستخدام الرقائق أو حتى عناصر التكنولوجيا الحيوية المتكاملة التي نقوم بتحسينها. هذه هي التقنيات التي لا نتقنها جيدًا. من الناحية التنظيمية، هناك جوانب معينة لم يتم أخذها في الاعتبار. إن إطار تطبيق الأفكار واللوائح الحالية ليس فعالا بشكل ملموس، وعندما لا تسيطر على هذه الأمور، يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعلم أحد. يمكن أن نستخدم أفريقيا كحيوان تجارب لاختبار حلول جديدة، وهذا يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا جدًا للقارة. وعلى الرغم من أن ندياي ترى أن هناك مجالا للتعاون بين أفريقيا ودول العالم المنقدم في الذكاء الاصطناعي لكن في الوقت الحالي، هناك فجوة حقيقية، وإذا لم يتم حلها، فإننا نخاطر بزيادة عدم المساواة.
تقول داهيا Dahiya, Bhavna (2023) في ورقتها الهامة في ظل "الرقمنة" المتزايدة للعالم، ظهر الاستعمار الرقمي كمجال للدراسة. ستركز هذه الورقة على "التدافع الجديد على الموارد الرقمية" وتحدد التهديدات المختلفة المرتبطة بهذا المفهوم الجديد للاستعمار الجديد. يتشكل النظام الرقمي العالمي بشكل تدريجي وثابت. تعمل "الأنظمة" الرقمية على إحداث ثورة في العديد من القطاعات الاجتماعية، مثل صناعة المعلومات من خلال جوجل، والتجارة عبر أمازون، والنقل الحضري من خلال أوبر. وتعود ملكية هذه الشبكات في الغالب إلى احتكارات متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة. إنهم يجمعون بيانات أولية مجانية من الدول المتخلفة ويحولونها إلى "خبرة رقمية"، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لإعادة تنظيم جميع الصناعات والسيطرة عليها. وإلى جانب إدامة استراتيجية الاستغلال الاقتصادي للدول المتخلفة، فإن هذا النوع الجديد من الاعتماد الرقمي له آثار سياسية واجتماعية وثقافية كارثية. ولا تزال الدول النامية على هامش عمليات الإدارة الرقمية، دون أي هدف أو خطط جماعية. افتراضيا، يستمر العالم المتقدم في تحديد معايير المجتمع الرقمي العالمي ومبادئ السياسات على أساس أولوياته ومنظوره الاستراتيجي. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسوف تضطر البلدان النامية إلى الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية. الغرض من هذه المقالة هو رفع مستوى الوعي حول الإطار الكامل الذي يتكشف فيه النظام الرقمي العالمي اليوم والذي لا يخدم مصالح العالم النامي، وكذلك التأكيد على ضرورة إيجاد حل متماسك للتحدي الخطير الذي يواجهنا.
يقول جوشي Joshi, Naveen (2018). في مقاله المهم الاستعمار الرقمي وحوكمة الانترنت "تعمل الإنترنت على تحويل العالم إلى مستعمرة افتراضية، دون تغيير الحدود الجغرافية. ويعتبر هذا الاستعمار الرقمي مؤثرًا للغاية في تشكيل السيناريوهات الجيوسياسية المستقبلية. ومن الأمثلة الحديثة على الاستعمار الرقمي تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي يتحدث عن كيفية استغلال مستشاري ترامب لبيانات فيسبوك من أكثر من 50 مليون مستخدم وتطوير التقنيات التي عززت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة. وهذا يمثل دليلاً على الكيفية التي يمكن بها لحوكمة الإنترنت أن تأخذ شكل الاستعمار في العصر الحديث. إذا كان بإمكانه التأثير على مقر الرئاسة في أراضي قوة سياسية عظمى، فإن استعمار البيانات في جميع أنحاء العالم يمكن بالتأكيد أن يؤدي إلى سيناريوهات جيوسياسية أخرى أو يفسدها أيضًا.
لقد ولت الأيام التي كان فيها الاستعمار يعني السيطرة على دولة أضعف من خلال فرض السلطة والسيطرة على أراضيها وعلى شعبها. واليوم، وبفضل العصر الرقمي الذي نعيش فيه، اتخذ الاستعمار شكلاً جديدًا - الاستعمار الرقمي. ويقول المحللون إن البيانات في هذا القرن تمثل نفس ما كان عليه النفط في القرن السابق. شهدت شبكة الإنترنت واستخدامها وتطبيقاتها طفرة هائلة في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي. جميع البيانات الموجودة على الويب متاحة للجمهور للجميع. سواء كان ذلك معرفة عامة، أو نظريات مؤامرة، أو معلومات شخصية لشخص ما، فإن نقرة واحدة هي كل ما تحتاجه للحصول عليها.
وهو يركز في مقالته على عدد من التقاط المهمة:
شكل يمثل أهم متلازمات الاستعمار الرقمي
في حوار مع أفيلا Avila, Renata (2018) حول مفهوم مقاومة الاستعمار الرقمي تقول لقد جاؤوا بالقوارب من أوروبا في أوقات سابقة. تم استعمار كل دولة في العالم تقريبًا في وقت ما. ورغم أن معظمها حصل على استقلاله في القرن الماضي، فإن الاستعمار ليس بأي حال من الأحوال ذكرى بعيدة بالنسبة للدول التي لا تزال تعاني من اختلال توازن القوى. وفي هذا السياق، ينظر عدد من المحللين من الجنوب العالمي بعين الشك إلى توسع تكنولوجيات الإنترنت من الشمال. هل هذا شكل جديد من أشكال الإمبريالية، ليس من قبل الدول القومية، ولكن من قبل شركات التكنولوجيا؟، إذا فكرنا فقط في مدى اعتماد النظام البيئي للمعلومات المحلي على أهواء وادي السيليكون. وإليكم أحد الأمثلة: في سريلانكا، وبوليفيا، وسلوفاكيا، وصربيا، وغواتيمالا، وكمبوديا، أدخل فيسبوك تغييرات تجريبية على موجز الأخبار، مما أدى على الفور إلى خفض الزيارات إلى صفحات المنشورات والمنظمات في نهاية عام 2017. ناهيك عن السياسات المتقلبة أو حرية وسائل الإعلام. لم يتم سؤال المستخدمين أبدًا، لأن العلاقة مع فيسبوك ليست عادلة ولا ديمقراطية. كما ترى أنه ليس هناك أمر إيجابي يتعلق بذلك حين تصبح أسس الحرية والديمقراطية على المحك عندما يكون لدى الوكلاء العالميين والمركزيين القدرة على مراقبة جميع اتصالات المستخدم ومعالجتها والتوسط فيها. يقومون بتحليل البيانات الشخصية وجعل السلوك الجماعي قابلاً للتنبؤ به، ويتم خصخصة المعرفة وحمايتها بموجب قوانين الأسرار التجارية. بصراحة، لا أستطيع أن أجد مصطلحات إيجابية لوصف العلاقة التي نتمتع بها مع شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم: فهي تقوم على تآكل حقوق الإنسان الأساسية واستخراج البيانات ــ ولا تقدم في المقابل سوى القليل من الفوائد. كما تقول أيضا إن سكان العالم غير المتصلين بالإنترنت هم منطقة متنازع عليها لإمبراطوريات التكنولوجيا، لأن كل من يجعلهم حبيسين إقطاعهم الرقمي، يحمل مفتاح المستقبل.لكن هذه معضلة أخلاقية بالنسبة لي. عندما أفكر في الناس في بلدي غواتيمالا، أجد أن العديد منهم ليس لديهم طرق أخرى للوصول إلى المعلومات خارج قراهم - حيث تفتقر حتى إلى المرافق الأساسية مثل الكهرباء. وإذا قمنا، نحن أصحاب الاتصال والمتميزين، بحملة ضد الشركات التي تقدم الاتصال المجاني، فهذا يعني أن الناس قد ينقطعون عن المجال العالمي ــ على الأقل في الأمد القريب. ولكن هل هذا اتصال حقيقي إذا قمت فقط بزيارة عدد قليل من مواقع الويب والتواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم بالفعل؟ هل الإنترنت تمكين إذا لم تتمكن من الإبداع أو الابتكار أو التعاون دون تعظيم ثروة شخص آخر؟
والنسخة المبتورة من الإنترنت المخصصة للفقراء هي عبارة عن نظام غذائي معلوماتي منخفض السعرات الحرارية، وهو مجرد وسيلة لكسب العيش وليس للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي. وهي ترى أن الوسيلة الوحيدة لإيقاف الاستعمار الرقمي هي انهاؤه من خلال إصلاح تنظيمي سريع بروح تشريعات مكافحة الاحتكار. نحن بحاجة إلى احتواء توسع شركات التكنولوجيا الكبرى وقدرتها على استخراج البيانات من الناس بشروط مسيئة. وتقول أيضا نحن بحاجة إلى إعادة اختراع المعرفة والبيانات المشتركة، كما نحتاج إلى ابتكار أشكال تعاونية ممولة من القطاع العام للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام. وهذه ليست مهمة الحركات الشعبية وحدها. ولإنهاء الاستعمار الرقمي، نحتاج إلى حكومات وبلديات ومناطق وتعاونيات وأشكال جماعية من الابتكار الاجتماعي والتعاون. ونحن بحاجة إلى أن يدرك الجميع ما هو على المحك، حتى نتمكن من استعادة بنيتنا التحتية العامة، وبناء منصاتنا المستدامة للمستقبل.
في نقاش حول وسائل الإعلام الجديدة Oji, R. K. B. Nzeaka; E. E. (2020).، أصبح الاستعمار الرقمي موضوعًا مثيرًا للجدل. يبحث هذا العمل في الادعاء بأن الإنترنت يستغل الروتين اليومي للمواطنين الرقميين وينظم حياتهم. تستكشف هذه الدراسة هذه الحجة فيما يتعلق بدرجة وعي المواطنين الرقميين للبحث عن تصورهم لسياسات الهيمنة الغربية في استخدام WhatsApp. لذلك، فإن الغرض الأساسي من هذه الورقة هو معرفة ما إذا كانت العبودية الرقمية حقيقية. تشكل نظرية المركز والمحيط ونظرية الاستعمار الإلكتروني الخلفية النظرية للدراسة، والتي استخدمت الاستبيانات لتحديد مجالات الخلاف. باستخدام المسح، وجدنا أن المواطنين الرقميين لا يعتبرون استخدام WhatsApp عنصرًا من عناصر الاستعمار. وبالتالي، فإن 53.26٪ من المواطنين لا يعتبرون أنفسهم عبيدًا لاستخدام WhatsApp وبالتالي قواه الاستعمارية؛ ومع ذلك، فإن 28.26٪ يعتبرون أنفسهم عبيدًا طوعيين نتيجة للفوائد المترتبة على استخدام التطبيق، في حين أن 18.48٪ غير متأكدين من موقفهم. وبناءً على النتائج، يُقال إن مفهوم العبودية الرقمية من حيث الاعتماد المطلق على واتساب لا يروق تمامًا لأبناء العصر الرقمي، باستثناء أن مقدار الوقت الذي يقضونه عليه قد يجعلهم عبيدًا، سواء وافقوا على ذلك أم لا. وللتأكد من مستوى تأثير التطبيقات القائمة على الإنترنت على أبناء العصر الرقمي، يوصى بإجراء المزيد من الدراسات التي ستحقق في مقدار الوقت الذي يقضونه على تطبيقات أخرى، باستخدام عينة سكانية أوسع.
مناقشة المفاهيم:
الحقيقة أن التحليل السردي للمفاهيم التي قدمتها مجموعة الأوراق التي تم تحليلها، يؤكد على مجموعة من الأفكار والأسئلة التي علينا الإجابة عليها، كما لخصناها في شكل مشكلة أو مشكلات وحلول تتعلق بوضعية الشبكة والتكنولوجيا التي تستخدمها وحتى استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه، وكذلك الأجهزة وال7عتاد الخاص بالشبكة وطرق الاتصالات وكل هذا يخضع لمفهوم ما يتعلق بالاستعمار وفق رؤية هؤلاء الكتاب، وهو ما يطرح مفهوم الشبكة في العالم الشمالي، في مقابل مفهوم الشبكة في العالم الجنوبي، وعلاقة ذلك بالمسئولين والناس، وهل هناك مجال لحلول وسط من عدمه.
في مقال Kwet, M. (2019) إن المشكلة بوضوح هي : هيمنة التكنولوجيا الرقمية. وباستخدام جنوب أفريقيا كدراسة حالة، يرى التقرير أن الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تمارس سيطرة إمبريالية على مستوى هندسة النظام البيئي الرقمي: البرمجيات والأجهزة والاتصال بالشبكات، مما يؤدي بعد ذلك إلى ظهور أشكال ذات صلة بالهيمنة. حيث يتم استخدام القوة الاحتكارية للشركات المتعددة الجنسيات لاستخراج الموارد من خلال الإيجار والمراقبة - الهيمنة الاقتصادية. ومن خلال التحكم في النظام البيئي الرقمي، تتحكم شركات التكنولوجيا الكبرى في التجارب التي تتم عبر الحاسوب، مما يمنحها سلطة مباشرة على مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية أو ما يعرف ب - السيطرة الإمبراطورية. إن محور رأسمالية المراقبة، البيانات الضخمة، ينتهك حرمة الخصوصية ويركز القوة الاقتصادية في أيدي الشركات الأمريكيةــ نظام رأسمالية المراقبة العالمية. كسمة من سمات رأسمالية المراقبة، تتعاون وكالات الاستخبارات في الشمال العالمي مع شركاتها الخاصة لإجراء مراقبة جماعية وموجهة في الجنوب العالمي - مما يؤدي إلى تكثيف مراقبة الدولة الإمبراطورية. لقد أقنعت النخب الأمريكية الناس بأن المجتمع يجب أن يسير وفقًا لمفاهيم الطبقة الحاكمة للعالم الرقمي، مما يضع الأساس للهيمنة التكنولوجية.
وهو يرى أن الحلول الممكنة : هنا يدعو المؤلف إلى نظام بيئي مختلف يعمل على تحقيق اللامركزية في التكنولوجيا من خلال وضع السيطرة مباشرة في أيدي الناس لمواجهة حدود الإمبراطورية الرقمية التي تتقدم بسرعة، أو بمعنى آخر إن تخلي الولايات المتحدة عن الهيمنة المركزية يمكن أن يساعد إلى حد كبير على إعادة توزيع مراكز السيطرة على الانترنت ومن خلال توزيع عادل يمكن الوصول لحل يمكن أن يخفف من تلك الهيمنة من خلال تشريع عالمي وعدالة توزيع الانترنت في العالم.
أ- يرى تيالي Tyali.S.M. (2021) أن المشكلة هي أن ما ينبغي أن تكون عليه شبكة الإنترنت: أداة اتصال تمثل مجموعة من "الأكوان المتعددة" جنبا إلى جنب، ويتم توزيعها بشكل عادل.
وهو يرى أن الحل الممكن هو أنه من المهم أيضًا وضع النقاش حول إنهاء الاستعمار في سياق الإشارة إلى الإنترنت من خلال النظر إلى أسلافه، حيث يقترح نقاشا مستمرا بين الجانبين لإنهاء كل اشكال الاستعمار .
ب- كما يرى أيضا أن المشكلة كذلك تتلخص في أنه ينظر لشبكة الانترنت على أنها نظام جديد لإنتاج المعرفة فالإنترنت أيضًا منصة تحمل المعرفة. إنها تنتج وتنشر الأفكار التي تشق طريقها بعناية إلى عقل الفرد، وبالتالي تشكيل وجهة نظر الفرد حول العالم عن قصد أو عن غير قصد. لم يحقق الجنوب العالمي، وخاصة القارة الأفريقية، قفزات تكنولوجية إلى حد كبير. إن الوصول إلى الإنترنت داخل القارة غير متساوٍ، حيث تتخلف المناطق الشرقية والوسطى في القارة أكثر من غيرها. ومن ثم، فقد لعبت أفريقيا دورًا محدودًا على شبكة الإنترنت باعتبارها ناقلًا للمعرفة.
وهو يرى أن الحل لذلك هو ن المعرفة التي تنقلها الإنترنت عن أفريقيا والأفارقة تحتاج إلى استجواب مستمر. ما يحتاج إلى مزيد من البحث هو ما إذا كانت الإنترنت تعطل السرد الخاص بإفريقيا أم لا كما يوضحه الغرب والمجتمعات الاستعمارية. أم أنها ترسخ تلك الروايات والتفاهمات؟ إن "استعمار المعرفة" في سياق الإنترنت يعني أن الموضوع الأفريقي - مع تمثيل محدود على الإنترنت - لا يزال يتم تفسيره من خلال النظرة المعرفية الإمبريالية. نتيجة لتمثيلها المحدود عبر الإنترنت، القارة وشعبها.
يرى أوليفر هدسون Hudson, O. (2018) أن المشكلة تنحصر في مسألة الحياد المطلق للإنترنت التي حظيت باهتمام عالمي في أعقاب القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة في ديسمبر 2017 بإلغاء العديد من تدابير الحماية التاريخية التي وضعتها إدارة أوباما. على الرغم من العناوين الرئيسية، فهو موضوع فشل الكثير منا في فهمه بشكل كامل - سواء من حيث التأثيرات الأوسع التي قد يخلفها قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية في جميع أنحاء العالم أو أيضًا كيفية ارتباطه بحقوق الإنسان على نطاق أوسع. في هذه المقابلة،
وهو يرى أن الحل في دخول المجتمع المدني في القضية للدفاع عن حقوق الانسان فيما يتعلق بحصوله على معلومات صحيحة من شبكة الانترنت، ويشير إلى أن الشركات أيضًا لها مكانة متزايدة الأهمية في ضمان حرية التعبير والرأي .
تقول جوليان Schultz, Julianne (2024) عن المشكلة وهو تقويض المسئولية الاجتماعية والاعتماد على الأرباح فقط وتعظيم السلوك الاستهلاكي وليس شيئا آخر. في سبتمبر 1970، كتب ميلتون فريدمان مقالًا لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان " المسؤولية الاجتماعية للشركات هي زيادة أرباحها" .. وقال إن الأعمال التجارية يجب أن تكون مدفوعة فقط بالأرباح، وأن أي قلق بشأن التأثير الاجتماعي لا لزوم له، وقد وضع الإطار لعقود من الليبرالية الجديدة. ولم يتفق الجميع على ذلك، ولكن هذا التفكير أدى، بدرجات متفاوتة من النجاح، إلى مشكلة تقويض آليات المسؤولية الاجتماعية في صناعة تلو الأخرى ــ العدالة في وسائل الإعلام، وحماية البيئة، والتهرب الضريبي. في نفس الوقت تقريبًا، قام عالم النفس بي إف سكينر من جامعة هارفارد بتحسين فكرته في كتابه "ما وراء الحرية والكرامة" عن كيف يمكن للتحكم في العقل عن طريق تعديل السلوك أن يغير العالم، ويجعله أكثر كفاءة وفعالية وربحية. وتستدعي شولتز فكر الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في المراقبة والمعاقبة قائلة "وكما أوضحت شوشانا زوبوف في كتابها الرائد " عصر رأسمالية المراقبة" ، فإن هذا هو على وجه التحديد ما تفعله الآن شركات التكنولوجيا التي تصل إلى الزوايا الأكثر حميمية في حياتنا ــ المكافأة (مع الاعجابات والنقرات)، وإشباع رغباتنا التي بالكاد نتخيلها (مع الإعلانات) ومعاقبة عدم امتثالنا (عن طريق الإلغاء)" هذه المبادئ المنحرفة هي التي غذت الاستعمار الرقمي الذي نعيشه الآن. إن عالمنا الرقمي غير المحدد هو الذي يقود الأرباح التي مكنت أغنى 1٪ من امتلاك ما يقرب من ثلثي ثروة العالم . وتتجنب هذه الشركات المنتشرة في كل مكان دفع الضرائب في البلدان حيث يتم توليد الفائض الرقمي، ولا تقبل أي مسؤولية اجتماعية لتخفيف القلق والمراقبة وإساءة الاستخدام التي تسببها منتجاتها، وتكافح من أجل تجنب القواعد التنظيمية والقوانين التي قد تمنعها والحل هو ما تقوم به الحكومات من خلال إعادة الجني إلى القمقم من خلال القوانين التي تحاول بها السيطرة على الشركات وما تقوم به منظمات الأمم المتحدة من مبادرات للتخفيف من وطأة المراقبة والمعاقبة.
لاتفترض هذه الدراسة Gravett, Willem (2020). وجود مشكلة مع النموذج الصيني لحوكمة الانترنت، على أساس أن الصين وضعت النموذج لسيطرة الدولة على الانترنت ضمن حدودها، إن الجمع بين الاعتماد شبه الشامل على البنية التحتية التكنولوجية الصينية والقروض الميسرة من البنوك الصينية يفضي إلى إنشاء إطار يمكن فيه لعدد متزايد من التكنولوجيات أن تزدهر. تشترك الدول الأفريقية في نموذج حوكمة التكنولوجيا الصيني. يعبر الاستنتاج عن تحذير من أن التوسع السريع للتكنولوجيا الصينية في جميع أنحاء أفريقيا يستدعي اليقظة واقتراح أنه على الرغم من أن صناعة التكنولوجيا الناشئة في أفريقيا لا تستطيع التنافس مع أمثال الصين أو الولايات المتحدة، فإن الدول الأفريقية لديها نفوذ وقادرة على وضع السياسة. وفي مجال الحوكمة الرقمية، بدأت هذه الدول، ويجب أن تستمر، في إعطاء الأولوية لسيادة القانون والشفافية والمساءلة في خدمة الخطاب السياسي الحر والديمقراطي.
وفقا لتيالي Tyali, Siyasanga M. (2021) تتمثل المشكلة في السياسات المعرفية عبر الانترنت في مجتمعات السكان الأصليين في أن هذه السياسات تنتج الأمر ونقيضه في ذات الوقت، حيث تلعب سياسات المعرفة دورًا أساسيًا في تشكيل أنواع النتائج السياسية التي أصبحت ممكنة من خلال المشاركة الرقمية. وبالتالي، يمكن للممارسات الرقمية أن تنشر منطق الحكم النيوليبرالي (مثل Leszczynski, 2013)، والعنصرية (مثل Goodman and Rowe, 2014)، والذكورة (مثل Stephens, 2013). ومن عجيب المفارقات أن تلك الممارسات الرقمية التي تؤدي إلى احتمالات ديمقراطية جديدة من الممكن أن تمارس في الوقت نفسه سلطة تأديبية، مع اختلاف التأثيرات بين مختلف السكان والأماكن. ويجب التخفيف من أسليب المراقبة وتغيير الثقافات المعرفية التي يجب أن تمر بطورها الطبيعي في التغيير، وإن أسفرت هذه السياسات المعقدة عن مناقشات علمية نابضة بالحياة حول كيفية توسط الممارسات الرقمية في تحديد مجموعات المعرفة التي تمثل العالم.
يناقش باتاشاريا Bhattacharya, J. (2010). تتركز المشكلة في أن المعايير أصبحت كابوسا للدول النامية وهي قضية يمكن أن نسميها كيف يمكن الخروج من ثقب الإبرة اللعين المسمى المعايير؟ وذلك فيما يتعلق بقضية اختيار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وإذا قبلنا تعريف الاستعمار بأنه انتزاع منفعة اقتصادية من منطقة نفوذ من خلال التلاعب بقواعد الاشتباك إما بالقوة أو الخداع، فإننا، بحكم التعريف، نلاحظ نوعًا جديدًا من الاستعمار يحدث من خلال التلاعب بقواعد اعتماد المعايير. عملية من قبل منظمة المعايير العالمية، وهو يقترح سلسلة من المكونات التي تجعل المسألة في اختيار أي حلول أن تتمتع بحرية كاملة ولا تفرض فيها حلول معينة، أو معايير معينة، وهذا أمر يحتاج لنقاشات ودراسات تكفل الخروج من ثقب اٌبرة هذا.
يؤكد دانييل كولمان في دراسه " الاستعمار الرقمي: التدافع في القرن الحادي والعشرين نحو أفريقيا: استخراج بيانات المستخدم والتحكم فيها والقيود على قوانين حماية البيانات" إن المشكلة هو أن الاستعمار الرقمي لا يقل قمعًا عن الاستعمار المبكر في القرن التاسع عشر. حيث تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يملكها ويديرها في المقام الأول رجال بيض، باستخراج البيانات من المستخدمين غير المطلعين والتحكم في تلك البيانات لتحقيق الربح من خلال التحليلات التنبؤية. ويرى الحل في قوله "لسوء الحظ، فإن قوانين حماية البيانات القوية لن تمنع هذه الهيمنة. في حين أن قوانين حماية البيانات الحديثة قد تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التفكير للإجابة على سؤال حول كيف يمكن للمجتمع حماية بيانات المستخدم في مجتمع يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية.
يؤكد موامي وبيرهان Mwema, E., & Birhane, A. (2024). في أن إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الوصول إلى الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان منذ أكثر من عقد من الزمان. ومع ذلك، فإن المشكلة تتعلق بما تواجهه أفريقيا فهي المنطقة ذات الفجوة الرقمية الأوسع، حيث يكون معظم السكان إما متصلين بالإنترنت بشكل متناثر أو لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت. وقد أدى هذا بدوره إلى خلق سباق بين شركات التكنولوجيا الغربية الكبرى التي تتدافع من أجل "سد الفجوة الرقمية". وأنه لسد هذه الفجوة فلابد من بنية أساسية سيمثلها الكابلات البحرية تحت سطح البحر، لكن تاريخ البنية التحتية للإنترنت في أفريقيا مبني على إرث الاستعمار والإمبريالية. وبالمثل، فإن مشاريع الكابلات البحرية الحالية، وخاصة تلك التي تنفذها شركتا جوجل وميتا، لا تتبع الطرق المادية لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي فحسب، بل تتبع أيضًا المنطق الاستعماري، من اختيار أسماء الشخصيات الإفريقية الضخمة، كما أن هذه الشركات تقدم نفسها على أنها "منقذة" القارة بينما تستغل شعبها لتحقيق مكاسب مالية. لقد تم تصميم الإنترنت وفق مبادئ ومعايير مفتوحة من شأنها أن تضمن إمكانية استخدام أي شخص لها وعدم امتلاكها من قبل كيان واحد. أنشأت حكومة الولايات المتحدة سياسات مثل قانون الحرية الضريبية على الإنترنت وقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية لزيادة التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية الأمريكية، وبالتالي منح الولايات المتحدة ميزة اقتصادية واستراتيجية من خلال التكنولوجيا (البيت الأبيض الأمريكي، بدون تاريخ). لقد شكل تسويق البنى التحتية للإنترنت العالم اليوم على نفس الفرضية، وهو توسع الأيديولوجيات الاستعمارية والأنجلو أمريكية. إن كشف 500 عام من الاستعمار ليس شيئًا يمكن القيام به مدى الحياة لأنه ليس من المعقول أو المرغوب فيه العودة إلى حياة ما قبل الاستعمار. . ومع ذلك، فالحل هو أنه من الممكن بناء نظام بيئي رقمي يتسم بالشفافية والمسؤولية أمام الأشخاص والمجتمعات التي من المفترض أن يخدمها. لذلك، من الضروري المطالبة بآليات المساءلة للأنظمة الحالية وإعادة تصور مستقبل بديل جذري مبني على بنية تحتية عادلة وشفافة وخالية من الموروثات الاستعمارية.
تؤكد أفيلا Avila, Renata (2018) المشكلة هي أن عدد من المحللين من الجنوب العالمي ينظرون بعين الشك إلى توسع تكنولوجيات الإنترنت من الشمال. هل هذا شكل جديد من أشكال الإمبريالية، ليس من قبل الدول القومية، ولكن من قبل شركات التكنولوجيا؟، وحين تصبح أسس الحرية والديمقراطية على المحك عندما يكون لدى الوكلاء العالميين والمركزيين القدرة على مراقبة جميع اتصالات المستخدم ومعالجتها والتوسط فيها. يقومون بتحليل البيانات الشخصية وجعل السلوك الجماعي قابلاً للتنبؤ به، ويتم خصخصة المعرفة وحمايتها بموجب قوانين الأسرار التجارية والنسخة المبتورة من الإنترنت المخصصة للفقراء هي عبارة عن نظام غذائي معلوماتي منخفض السعرات الحرارية، وهو مجرد وسيلة لكسب العيش وليس للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، والحل هو النقاش وإعادة التشريع وهي ترى أن الوسيلة الوحيدة لإيقاف الاستعمار الرقمي هي انهاؤه من خلال إصلاح تنظيمي سريع بروح تشريعات مكافحة الاحتكار. نحن بحاجة إلى احتواء توسع شركات التكنولوجيا الكبرى وقدرتها على استخراج البيانات من الناس بشروط مسيئة. وتقول أيضا نحن بحاجة إلى إعادة اختراع المعرفة والبيانات المشتركة، كما نحتاج إلى ابتكار أشكال تعاونية ممولة من القطاع العام للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام. وهذه ليست مهمة الحركات الشعبية وحدها. ولإنهاء الاستعمار الرقمي، نحتاج إلى حكومات وبلديات ومناطق وتعاونيات وأشكال جماعية من الابتكار الاجتماعي والتعاون.
تؤكد نيزيكا Oji, R. K. B. Nzeaka; E. E. (2020).، فإن الغرض الأساسي أن المشكلة هي أن الاستعمار الرقمي أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل. يبحث هذا العمل في الادعاء بأن الإنترنت يستغل الروتين اليومي للمواطنين الرقميين وينظم حياتهم. تستكشف هذه الدراسة هذه الحجة فيما يتعلق بدرجة وعي المواطنين الرقميين للبحث عن تصورهم لسياسات الهيمنة الغربية في استخدام WhatsApp. لذلك وللتأكد من مستوى تأثير التطبيقات القائمة على الإنترنت على أبناء العصر الرقمي، والحل هنا يوصى بإجراء المزيد من الدراسات التي ستحقق في مقدار الوقت الذي يقضونه على تطبيقات أخرى، باستخدام عينة سكانية أوسع
النتائج:
جدول يمثل تحليلا لمفهوم كل طرف بناء على تحليل المحتوى لعدد 17 دراسة
|
م |
المفاهيم الحيادية |
مفهوم الدول والشركات الغربية |
مفهوم دول الجنوب العالمي |
|
1- |
الانترنت |
سلعة |
سلعة/ خدمة وفق قوانين تجارية عادلة |
|
2- |
تقاسم التكنولوجيا |
الهيمنة التكنولوجية |
العدالة والتشارك التكنولوجي |
|
3- |
حياد الانترنت |
شركات تجارية |
مجتمع مدني وشركات |
|
4- |
تطبيقات الانترنت |
عرض وطلب |
شفافية وقوانين |
|
5- |
الاستهلاك والتسويق |
ربح يخضع للمفهوم الأمريكي |
عدالة وقيمة محددة وفق اتفاق عالمي |
|
6- |
حوكمة الانترنت |
سيطرة استعمارية |
سيطرة الدولة (النموذج الصيني الأقرب) |
|
7- |
انتاج المعرفة |
60% باللغة الإنجليزية- 30% لغات أوروبية |
10% لغات دول الجنوب |
|
8- |
المعايير |
معايير ثابتة لها قدسية ولا تخضع لقانون (حالة ميتا) |
معايير وإجراءات مرنة وغير موجهة وتخضع للقانون |
|
9- |
استخراج واستخدام البيانات |
حرة وموجهة |
غير حرة وغير موجهة وشفافة |
|
10- |
حق الوصول للإنترنت كحق عالمي |
الوصول وفقا للقدرة على الدفع |
أن تكون الانترنت كالماء والهواء شأنها شأن التعليم والصحة |
|
11- |
تشارك المعرفة والتكنولوجيا |
ملكية فكرية تخص الشركات المنتجة للتكنولوجيا |
توفير درجة عالية من التشارك |
|
12- |
هل هو استعمار؟ |
مقدم سلعة وخدمة |
استعمار جديد للشركات وليس الدول |
|
13- |
الوعي الرقمي |
مسئولية المستفيد |
فجوة رقمية لايمكنها تشكيل وعي رقمي وبالتالي مواطن رقمي |
التوصيات:
[i] في مقدّمتها لكتابه عروق أميركا اللاتينية المفتوحة، أشهر كتب إدواردو غاليانو وأكثرها مبيعاً، تكتب الروائية التشيلية إيزابيل الليندي، أن من أكثر ما يثير الإعجاب في كتابات غاليانو هو عثوره على الكنوز المخبّأة، ونجاحه في إعادة الألق إلى أحداث تاريخية متهتّكة، وإذكاؤه الحماس في أرواح قرّائه من خلال شغفه الشديد. وينسب غاليانو هذا الشغف الذي يتّسم به أسلوبه إلى كونه لم يتابع تعليمه الرسمي، حيث اضطر إلى ترك مدرسته والخروج إلى العمل في الـ 14 من عمره. أما أسلوبه في سرد القصص، فقد اكتسبه بداية من زوار المقاهي في مدينة مونتيفيديو الذين استمد منهم الشغف والخيال. ولكن في تلك الأيام لم يكن طموح غاليانو أن يصبح كاتباً على الإطلاق، إذ كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، وقد أشار إلى ذلك في أحد حواراته:
«كنت أفضل لاعب كرة قدم في العالم، كنت اللاعب الأول بدون منازع، أفضل من بيليه ومن مارادونا، وحتى أفضل من ميسّي. لكن هذا كان في الليل فقط، في أحلامي، وما إن أستيقظ حتى أتذكر أن لي ساقين خشبيتين لا تصلحان لكرة القدم، ولعله من الأفضل لي أن أكسب قوت يومي من خلال الكتابة».
على الرغم من عمله كرسام كاريكاتير وصحفي سياسي وكاتب، لم يتخلَّ غاليانو عن شغفه بكرة القدم وعشقه لها، وإن كانت ساقاه «الخشبيتان» لم تمكّناه من أن يصبح لاعب كرة قدم، فقد نجح قلمه بوضع ملاعب العالم بين دفّتي كتاب.
الكتابة الرياضية ليست لوناً أدبيّاً نادراً، وهنالك مئات الكتب والمقالات الجيدة، التي تشرّح العلاقة بين كرة القدم والسياسة، وتحلل تأثير المال على الرياضة، وتعيد قراءة أحداث رياضية معينة ضمن سياقها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي. ولكن كتاب غاليانو كرة القدم في الشمس والظل، الذي يوضّح توأمة الرياضة والسياسة، ويوثّق التاريخ الاجتماعي للعبة كرة القدم، يبقى عملاً نادراً لم يُنشر ما يشبهه في مجال الكتابة الرياضية.
في الطبعة المعدّلة التي صدرت في العام 2003، يمنحنا غاليانو إطلالة على تاريخ كرة القدم منذ أيام الفراعنة، حيث كانت الكرة تُصنع من القش وتغطّى بقماش ملوّن، وحتى كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان في العام 2002، حيث صار أطفال باكستان يحيكون كرة أديداس ذات التقنية المتطورة.
لا يخجل غاليانو من التعبير عن عشقه الشديد لكرة القدم، ولا يتردّد في إغداق العبارات الشعرية، التي تصل حد التصوّف تارةً، والشبق الإيروتيكي تارةً أخرى.
فنجده يكتب، مثلاً:
«لحسن الحظ، ما زال بإمكاننا أن نرى على أرض الملعب، حتى وإن اقتصر ذلك على مناسباتٍ قليلة فقط، لاعباً وغداً وقحاً، يخرج عن النص، ويرتكب فاحشة المراوغة ليتخطّى جميع مدافعي الخصم، الحكم، والجمهور في المدرجات، وكل ذلك بغرض تحقيق الفرحة الشهوانية، التي تمنحها المتعة المحظورة بمعانقة الحرية!».
وفي مقدّمة الكتاب يعترف غاليانو بالتالي: «أخيراً وبعد مرور سنواتٍ عديدة، تعلّمت تقبّل نفسي على حقيقتها: أنا متسوّلٌ يبحث عن اللعب الجميل، أجول العالم مادّاً يديّ متوسّلاً في الملاعب: أستحلفكم بالله، هاتوا هجمة جميلة واحدة! وعندما أشاهد كرة قدم جيّدة، أعبّر عن امتناني للمعجزة، دون أي اكتراثٍ بهوية الفريق أو المنتخب الذي صنعها».
وبينما يعرّي غاليانو أمامنا ضعفه تجاه كرة القدم الجميلة، ويؤكّد على انحيازه للعب الجميل أيّاً كان مصدره، لا يتوانى عن كشف الجوانب المظلمة التي حوّلت كرة القدم من بارقة أمل إلى أداة قمعٍ واستغلال، وهذه الظلال، التي يبسطها قادة الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، من قلاعهم في زيوريخ، تحجب عنا شمس الكرة ونورها.
عاد غاليانو ليؤكّد مناهضته سياسات الفيفا في تجريدها كرة القدم من جماليّتها وروحها، في بيان أصدره قبيل بطولة كأس العالم في العام الماضي، أعرب فيه عن دعمه للمظاهرات التي اجتاحت البرازيل آنذاك: «تفجّر الغضب في البرازيل مبرَّر ويشبه في تعطّشه للعدالة، المظاهرات التي هزّت دولاً كثيرة في أنحاء مختلفة من العالم مؤخّراً. قرر البرازيليون، وهم أكثر الشعوب تولّعاً بكرة القدم، ألا يسمحوا مجدداً باستخدام رياضتهم ذريعةً لإذلال الكثيرين، وإثراء قلّة قليلة. احتفال كرة القدم، وهو عيدٌ للأرجل التي تلعب، وللعيون التي تشاهد، هذا الاحتفال هو أكثر بكثير من مجرد مشروعٍ اقتصادي كبير، يديره سادة منصَّبون في سويسرا. فالرياضة الأكثر شعبيّةً في العالم تسعى لكي تخدم الناس الذين يحتضنونها، وهذه هي النار التي لا يمكن لعنف الشرطة إخمادها».
هذا الالتزام بالحرية والعدالة، القيمتين التين شبههما غاليانو بالتوأم السيامي، حاضرٌ في كتاباته عن كرة القدم وعن الرياضة، كما هو حاضر في كتاباته السياسية والاجتماعية. وقد كرّس هذه الكتابات، على مدى أكثر من خمسة عقود، لتوضيح الطبيعة البنيوية لعدم المساواة والظلم في العالم. فوفقاً لغاليانو، ليس ثمة ثراء بريء إذ أن الحرية والعبودية، والفقر والغنى، ليسوا أموراً مفروضة من أعلى بل نتيجة لنظام عالمي جائر تتحكم به الدول الكبرى، التي تحاضر في الديمقراطية وهي مصانع للعسكرة والحروب. النقد الماركسي لنهب الموارد والاستعباد الذي حصل في أميركا اللاتينية كان الركيزة الأساسية لكتاب غاليانو عروق أميركا اللاتينية المفتوحة. الكتاب الذي صدر في العام 1971، سُمح بإدخاله في البداية إلى السجون أثناء الأشهر الأولى للانقلاب العسكري في الأوروغواي في العام 1973. لم يمانع الحراس بإدخاله لأنهم اعتقدوا أنه كتابٌ في علم التشريح، لكنهم سرعان ما اكتشفوا خطأهم، فمنعوا الكتاب في الأوروغواي، قبل أن يُمنع في التشيلي والأرجنتين أيضاً. اعتقل غاليانو لفترة وجيزة حين كانت الأوروغواي «بطلة العالم في التعذيب» كما يقول، قبل أن يُنفى إلى الأرجنتين، التي غادرها في العام 1976 بعد انقلاب عسكري دموي آخر. «تركت الأوروغواي لأنني لم أرد أن أبقى سجيناً، وغادرت الأرجنتين لأنني لم أرد الاستلقاء في المقبرة، فالموت ممل جدّاً».
المراجع والمصادر:
https://longreads.tni.org/ar/digital-colonialism-the-evolution-of-us-empire
https://www.bostonreview.net/articles/how-to-fight-digital-colonialism/
المكتبات والاستعمار الرقمي :
https://atrium.lib.uoguelph.ca/items/3da8cc76-df43-4cb4-8dc8-9c5471dee3f3
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00856401.2022.2041282
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14636200802563600
)
View on SCiNiTO